برشيد.. تشديد المراقبة على سيارات الأجرة يعيد الجدل حول احترام القانون وتكافؤ المراقبة
عرفت مدينة برشيد خلال الأيام الأخيرة حالة من الاحتقان، على خلفية تحرير مخالفات في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، إثر ضبطهم وهم ينقلون ركابًا يفوق عددهم السقف القانوني المحدد في ستة مقاعد، وذلك بتعليمات مباشرة من رئيس الهيئة الحضرية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل القوانين المنظمة لقطاع النقل الطرقي، والحرص على سلامة مستعملي سيارات الأجرة، خاصة مع تزايد شكايات المواطنين من الاكتظاظ وما يرافقه من مخاطر على السلامة والراحة. وقد لقي هذا التدخل إشادة من فئات اعتبرت أن تطبيق القانون دون تهاون يشكل خطوة ضرورية لتنظيم القطاع وحماية حقوق الركاب.
في المقابل، عبّر عدد من مهنيي سيارات الأجرة عن امتعاضهم مما اعتبروه “تعاملًا غير متوازن” في المراقبة، مشيرين إلى أن وسائل نقل عمومية أخرى، وعلى رأسها الحافلات، تشهد بدورها تجاوزات مماثلة دون أن تخضع لنفس مستوى الصرامة، مطالبين بتوحيد المعايير وتكريس مبدأ المساواة في تطبيق القانون على الجميع.
