المندوبية السامية للتخطيط: نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4٪ خلال الربع الثالث من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الربع الثالث من سنة 2025، أن الاقتصاد المغربي سجل نمواً بنسبة 4 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وسجل القطاع الأولي نمواً بـ 2.6 في المائة بعد تراجع خلال السنة الماضية، في حين عرف القطاع الثانوي تباطؤاً ملحوظاً، منتقلاً من 6.9 في المائة إلى 3.8 في المائة. أما القطاع الثالثي، فقد حقق نمواً بـ 4.2 في المائة مقابل 5 في المائة خلال الربع الثالث من 2024.
وبخصوص الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بـ 8.7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وساهم الطلب الداخلي بـ 8.3 نقاط مئوية في النمو، فيما بلغت مساهمة الاستثمار الإجمالي 4.6 نقاط، والصادرات 3.4 نقاط.
وفي السياق ذاته، مثل الادخار الوطني ما نسبته 29.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغ حاجز تمويل الاقتصاد الوطني 2.9 في المائة، مقابل 2.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه المؤشرات، حسب المندوبية، استمرار دينامية الاقتصاد الوطني مدعوماً بقوة الطلب الداخلي، رغم تسجيل تباطؤ معتدل في بعض القطاعات الإنتاجية.
