البنوك المغربية تعزز متانتها المالية.. نمو قوي في الأرباح وقدرة عالية على مواجهة الصدمات

أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية متانة الأسس المالية للقطاع البنكي المغربي، وذلك خلال اجتماعها الثاني والعشرين الذي انعقد، يوم الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط.

وأفاد بلاغ للجنة أن القطاع البنكي واصل تسجيل مردودية إيجابية، مدعوماً بمستويات مريحة من كفاية الأموال الذاتية، ما يعكس صلابة وضعه المالي وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية.

وأوضح المصدر ذاته أنه مع نهاية يونيو 2025، سجلت النتيجة الصافية للقطاع البنكي، على أساس فردي، نمواً مطرداً بنسبة 25 في المائة، بفضل الأداء الجيد لأنشطة السوق والوساطة، وهو ما ساهم في تعزيز ملاءة البنوك.

وفي هذا السياق، بلغ متوسط معدل الأموال الذاتية الأساسية 13,8 في المائة، فيما استقر المعدل الإجمالي لكفاية رأس المال عند 16,4 في المائة، وهي نسب تفوق بكثير الحدود التنظيمية الدنيا المحددة في 9 في المائة و12 في المائة على التوالي. وعلى المستوى المجمع، سجلت هذه المعدلات 12,3 في المائة للأموال الذاتية الأساسية و14,3 في المائة للمعدل الإجمالي عند نهاية النصف الأول من سنة 2025.

ومن جانب آخر، أظهرت اختبارات المقاومة الماكرو اقتصادية التي أجراها بنك المغرب قدرة القطاع البنكي على الصمود في مواجهة الصدمات المحتملة، مع احترام كامل للمتطلبات الاحترازية المعمول بها، كما ظل معدل السيولة على المدى القصير أعلى من العتبة التنظيمية.

وعلى الصعيد النقدي، توقعت اللجنة تفاقم حاجة البنوك إلى السيولة لتبلغ حوالي 158 مليار درهم في أفق سنة 2027، نتيجة الارتفاع المستمر في حجم النقد المتداول.

ورغم هذه التحديات، يُرتقب أن يعرف الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تسارعاً ملحوظاً، ليصل إلى 4,1 في المائة خلال سنة 2025، وإلى نحو 5 في المائة في المتوسط خلال أفق التوقع.

في المقابل، ظلت نسبة القروض المتعثرة عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث بلغت 8,7 في المائة مع نهاية شتنبر 2025، مقابل نسبة تغطية بالمخصصات الاحتياطية وصلت إلى 69 في المائة، ما يعكس استمرار اليقظة لدى البنوك في تدبير المخاطر