البيضاء.. منعطف جديد في قضية “سماسرة المحاكم”: إحالة مشتبه بهم واتخاذ قرارات قضائية متباينة

شهد ملف ما أصبح يُعرف إعلامياً وقضائياً بـ“سماسرة المحاكم” تطوراً بارزاً، مساء أمس الخميس، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها التمهيدية وأحالت دفعة جديدة من المشتبه في تورطهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في محاولة لكشف خيوط شبكة معقدة أثارت الكثير من الجدل.

وأكدت مصادر مطّلعة أن الوكيل العام للملك، وبعد دراسته المفصلة لمحاضر الأبحاث واستماعه للمشتبه فيهم الثلاثة عشر الذين قدمتهم الفرقة الوطنية (من بينهم 12 موقوفاً وشخص واحد في حالة سراح)، اتخذ قرارات مختلفة بناء على ما توفر من معطيات وأدلة وكذا وفقاً لمعيار الاختصاص الترابي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تقرّر حفظ المسطرة في حق خمسة من المعنيين لعدم كفاية الحجج، في حين جرى إحالة مشتبه بهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة، بالنظر لاختصاصها الترابي في النظر في الأفعال المنسوبة إليهما.