قرار وزارة الداخلية باسترجاع أراضي الجماعات الترابية يفتح ملف العقار بالمحمدية من جديد

أعاد القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الداخلية، والقاضي باسترجاع جميع الأراضي التابعة للجماعات الترابية التي شابتها خروقات أو تمت السيطرة عليها بطرق غير قانونية فتح ملف العقار بمدينة المحمدية إلى الواجهة في ظلّ تداول أخبار واسعة حول وجود خروقات محتملة في عدد من القطع الأرضية بالمدينة.
وتشير معطيات متداولة في الأوساط المحلية إلى أن شبهة الاستحواذاستحواذه على مجموعة من الأراضي التابعة للجماعة الترابية، أقيمت فوقها مجمعات سكنية .
وتفيد المصادر نفسها بأن عمليات الاستحواذ المزعومة تمت بطريقة يشوبها الكثير من الغموض واحتمال وجود خروقات في المساطر القانونية.
وفي ظل القرار الحازم لوزارة الداخلية يترقّب متتبعو الشأن المحلي بعمالة المحمدية ما ستسفر عنه الإجراءات الجديدة خصوصًا ما يتعلق بفتح تحقيقات وتحديد المسؤوليات، واتخاذ المتعين قانونيًا في حق كل من تجرّأ على استغلال أو الاستحواذ على أراضٍ تابعة للجماعة الترابية، مهما كانت صفته أو نفوذه.

وفي السياق ذاته لا يزال الرأي العام يتذكر أن ملف العقار بالمحمدية سبق أن كان وراء الإطاحة بنائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالتعمير، والذي تم عزله وتجريده من عضوية المجلس إثر الدعوى التي رفعها ضده عامل عمالة المحمدية السابق، هشام علوي المدغري. وقد شكّل ذلك الحدث منعطفًا مهمًا في مراقبة ملف التعمير بالمدينة ورسالة واضحة بأن أي تجاوزات في هذا القطاع الحساس لن تمر دون مساءلة
ويرى مهتمون بالملف أن هذه الخطوة قد تعيد ترتيب المشهد المحلي، خاصة إذا ما شملت مراجعة شاملة لدفاتر العقار بالجماعة، والتدقيق في مسارات تفويت الأراضي أو تغيير طبيعتها أو تحفيظها خلال السنوات الماضية.

ويظل الرأي العام المحلي في حالة ترقّب كبير، انتظارًا لما إذا كان هذا القرار سيُطبّق بحزم على مستوى المحمدية، أم ستظل الملفات العالقة مجرد حديث يتردد دون أن يرى طريقه نحو المساءلة القانونية