محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تلغي قرار عزل منتخبي البام بمقاطعة عين السبع

أسدل الستار اليوم على أحد فصول المواجهة بمجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، حيث
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي بعزل مجموعة من المنتخبين بمجلس مقاطعة عين السبع، أغلبهم منتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب مستشار عن حزب الاستقلال.
ويتعلق الأمر بكل من كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس المقاطعة، وكلثوم هاشم، وياسين القاسمي،من حزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى راكبي من حزب الاستقلال، الذين أصدر في حقهم حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يقضي بالحكم بتجريدهم من عضوية مجلس مقاطعة بناءً على دعوى تقدم بها يوسف لحسينينة رئيس مجلس المقاطعة المنتمي لحزب الحركة الشعبية.
القرار الجديد، الذي يعد نهائيا وملزما، جاء بعد الطعن الذي تقدم به المعنيون بالأمر ضد الحكم الابتدائي، والذي كان قد اعتبر أن المستشارين خالفوا القوانين الداخلية للأحزاب السياسية، إثر تصويتهم خلال دورة اسثتنائية لمجلس المقاطعة،عقدت بتاريخ 28ماي2025، لصالح سعيد موني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،كنائب لرئيس لجنة التعمير والبيئة،ضد كريمة حسام المنتمية لحزب البام الذي ينتمي إليه المستشارون المذكورون أعلاه ،ممااعتبر تخليا عن انتمائهم الحزبي وعدم الانضباط إلى توجيهات الحزب.
كريم الكلايبي النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع،أكد أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يشكل محطة سياسية وقضائية مهمة، ليس فقط على مستوى المقاطعة، وإنما أيضا داخل المشهد الحزبي المحلي.

وأوضح أن هذا الحكم “أعاد الأمور إلى نصابها”، بعدما كان قد صدر قرار سابق يقضي بعزل أربعة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن إلغاء هذا القرار بمثابة انتصار للشرعية الحزبية وللتوجهات الرسمية التي تعبر عنها القيادة الوطنية لـ”البام”.

وأشار الكلايبي ذاته إلى أن الأمانة العامة للحزب لعبت دورا محوريا في هذا المسار، حيث بادرت إلى توجيه مراسلة رسمية إلى الجهات القضائية المعنية، أكدت من خلالها أن التصويت الذي قام به فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس مقاطعة عين السبع “لم يكن قرارا فرديا معزولا”، بل جاء في إطار موقف اتخذ باسم الحزب ككل، وهو ما يدحض مبررات العزل التي استند إليها رئيس المقاطعة في دعواه.

ولم يفت الكلايبي أن يثني على ما وصفه بـ”الانتصار السياسي والتنظيمي”، مؤكدا أن الفضل في ذلك يعود إلى التماسك الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، وإلى الدعم القوي الذي قدمه عادل بيطار، أحد أبرز الوجوه السياسية بالدار البيضاء، والذي “وقف وقفة رجل واحد للدفاع عن زملائه”، على حد تعبيره.

وأضاف أن هذه المعركة لم تكن مجرد نزاع قضائي عادي، بل تحولت إلى قضية رأي عام محلي، نظرا لتأثيراتها المباشرة على توازنات المجلس وعلى صورة الأحزاب السياسية أمام الساكنة.

واعتبر أن الحسم القضائي لصالح المستشارين “جاء ليقطع الطريق أمام محاولات تسييس الملف وتصفية الحسابات الداخلية”، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود على خدمة المواطنين وتجاوز الخلافات الضيقة.

وختم الكلايبي تصريحه بالتأكيد على أن هذا الحكم يمثل درسا في ضرورة احترام استقلالية القرار الحزبي وصيانة صلاحيات المؤسسات التمثيلية، مبرزا أن “رهان اليوم هو إعادة الثقة إلى العمل السياسي المحلي، والعمل بروح جماعية بعيداً عن منطق الإقصاء أو الهيمنة”.