ينص الدستور المغربي على أن الملك هو الممثل الأسمى للامة المغربية، ولا يحق لأي أحد بناء عليه أن يتوهم أن له الوصاية على الشعب، ويعتبر نفسه الناطق الرسمي باسمه، والوصي على توجهه الانتخابي الحالي والمقبل، وعلى هذا أساس هذا الوهم يعلن النهاية السياسية لرئيس الحكومة.
ولا ندري من خول له هذا الحق، وأي معهد للدراسات الاستراتيجية اعتمد عليه في خواره هذا، والخوار لا يأتي إلا من جسم أجوف.
لنضع الامور في سياقها الحقيقي، فبعد عشر سنين العجاف، شاء الله أن يكون عام 2021 عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ، فقد عرف المغرب طفرة نوعية على مختلف الأصعدة خارجيا وداخليا، وارتفعت نسبة النمو ، وانخفض التضخم ، وازدهر المجال الصناعي ، وتم الاهتمام بالملف الاجتماعي، متمثلا في الدعم المباشر والتغطية الصحية، وتم تحريك نصوص قانونية ظلت في الادراج لسنوات عديدة، وعموما تحول المغرب إلى ورش ينضخ بالتنمية سواء في البنيات التحتية او في مجالات الطاقة وغيرها، هذه النجاحات خلقت نوعا من الخوف لدى جهات معروفة بمواقفها الشعبوية، وذبابها الطنان، فوجهت سهامها وسهام مرتزقتها ، وسهام كلمن يريد ركوب أمواجها تجاه هدف واحد، هو السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة، لأنه يشكل خطرا عليهم ، فعبر هذه النجاحات مقارنة مع الإخفاقات الماضية أصبح المنطق يؤكد عوامل استمراره لا نهايته.
وهذه ليست أول مرة يتعرض شخص عزيز اخنوش للحملات المغرضة والتكالب المسعور، ولن تكون الأخيرة، مادام في الميدان تمارس عمليات السخرة، ومادامت السوق مليئة بالكاريين حنكهم ، ليمضغو الفول لمن سقطت أسنانهم في معترك السياسة.
أيها المتشدقون بحرية التعبير، دعوني أخبركم بأن الشعب لن يقتاد بالشعبوية، ولا بالعاطفة، ولا بالكذب ولا بالمساس بالأشخاص والمؤسسات، فالشعب المغربي واع، وله من الحرية الفكرية والقدرة على التمييز ما يجعله قادرا على التعبير عن نفسه ، عندها لن يعلن عن نهاية عزيز اخنوش سياسيا، بل سيعلن عن دفن أصوات التضليل في مطارح الفشل.
▪︎محمد حدادي ، مناضل داخل حزب التجمع الوطني للأحرار
