الناصري يطالب بمواجهة لطيفة رأفت وعبد الواحد شوقي قضية “إسكوبار الصحراء”

واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في الملف القضائي المعروف إعلاميا ب “قضية إسكوبار الصحراء “والذي يتابع فيه عدد من المتهمين من العيار الثقيل نظير ،محمد البعيوي البرلماني ورىيس مجلس جهة الشرق السابق ،وسعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء سابقا،بتهم ثقيلة تشمل التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى الاتجار بالمخدرات، واستغلال النفوذ، والنصب، والتأثير على الشهود، ومباشرة أعمال تمس بالحرية الفردية
سعيد الناصري أدلى خلال جلسة أمس الجمعة بمجموعة من التصريحات والدفوعات في محاولة لدحض التهم المنسوبة إليه.

وأكد الناصري، في معرض استنطاقه من قبل الهيئة القضائية التي يرأسها القاضي علي الطرشي، أن ما ورد في التسجيلات الصوتية بشأن تدخل وزير العدل في ملف ترحيل المالي الحاج أحمد بن إبراهيم لا أساس له من الصحة، مبرزًا أن السيدة المسماة فدوى.أ، التي تزعم زواجها من “المالي”، نسبت إليه أقوالاً لم تصدر عنه. وقال في هذا السياق: “لا وجود لاسم الوزير في أي من التفريغات الرسمية”.

الناصري صرح أن فدوى سبق أن قصدت منزله مرة واحدة، طالبة منه مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم قصد العودة إلى موريتانيا، مدعية أن لها ابناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنه نفى أن يكون قد سلمها أي مبلغ مالي، معتمدًا على ما ورد في محاضر الشرطة القضائية.

وفي رده على الاتهامات المتعلقة بإحدى الشقق الواقعة بحي “بارك بلازا” بالمحمدية، نفى الناصري أي علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد، وأن ملكيته تعود إلى شقة أخرى، مشددًا على أن ما صرّح به بعض الشهود بشأن حفلات ماجنة وكؤوس خمر داخل الشقة “محض افتراء”، على حد قوله.

من جهة أخرى، جدد سعيد الناصري طلبه استدعاء مجموعة من الأسماء للمواجهة، وفي مقدمتهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والبرلماني عبد الواحد شوقي، وذلك لتفنيد ما اعتبره “تصريحات كاذبة”، مؤكداً: “في كل مرة أُجبر على الرد على مزاعم غير صحيحة.. أطالب بمواجهتهم أمام المحكمة”.

ورداً على هذا الملتمس، قال القاضي علي الطرشي مخاطبًا المتهم: “نعم، تطلب ذلك في كل مرة، وسنجيبك في الوقت المناسب”، في إشارة إلى أن المحكمة ستبتّ في هذه الطلبات خلال مرحلة المداولة.

وبخصوص الشقة الموجودة بحي الفتح بالرباط، صرح الناصري المتهم ،أن ملكيتها لاتعود لأي من الحاج بن إبراهيم ولا الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، مؤكدا على أن وضعيتها القانونية كانت سليمة إلى غاية سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها “المالي” لا يزال في موريتانيا.