محمد شيكر:التنمية المستدامة هي استراتيجية تعزز التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

ابرز محمد شيكر، مستشار بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات، مكلف باللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والماء، بشأن مفهوم التنمية المستدامة ،الذي يُتداول اليوم على نطاق واسع، أنه يتطلب فهمًا شاملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية فهو يعتمد على استغلال الموارد بشكل مستدام وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية مشيرا في ذات السياق، ان البعد البيئي يظل احد العوامل التي يجب مراعاتها
من خلال سن إجراءات وتدابير فعالة تحد من التلوث وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي.
واضاف شيكر، ان التنمية المستدامة يجب ان تسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل مستدام وعادل، وتوفير فرص الشغل والنمو الاقتصادي لجميع شرائح المجتمع وتنزيل العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين جودة الحياة للجميع. معتبرا في ذات الإطار، أن الانخراط في شراكات استراتيجية وهادفة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والجمعيات الفاعلة في التنمية الترابية يظل الحجر الأساس لتحقيق تنمية مستديمة وعادلة وهادفة.
لافتا في ذات السياق، أن التنمية المستدامة تعتبر استراتيجية أساسية للتحقيق الشامل للتنمية لكونها تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية كمسعى جماعي في افق خلق عالم أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
واضاف محمد شيكر، أن المجالس الترابية مدعوة اليوم اكثر من أي وقت مضى، أن تلعب دورا محوريا وفاعلا في تحقيق تحول إيجابي وشامل في البيئة بحلول سنة 2030 من أجل تحقيق التقدم الشامل والمستدام في مختلف المجالات وبالتالي ضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة و بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.