في بيان للمجلس الوطني لنقابة FDT : الإضراب الأخير ليس سوى  مزايدة وتوقيت إعلانه بمثابة انتحار جماعي

أصدر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في  ختام أشغال دورته العادية، يوم السبت 08 فبراير 2025 بمدينة مراكش بيانا ختاميا، ضمنه مواقفه من مجموعة من القضايا الوطنية والدولية.

وفي هذا الإطار، أكد بيان المجلس الوطني، على تميز الجلسة بالعرض الذي قدمه يوسف أيذي، الكاتب العام للفيدرالية، حول الأوضاع المحلية والدولية، وأشار فيه إلى التحديات التي تواجه الطبقة العاملة في ظل الظروف الراهنة.

كما عبر البيان، عن القلق البالغ للمجلس الوطنيً إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث برزت محاولات التهجير الجماعي لسكانها.

وأكد البيان بالمناسبة، على دعم الفيدرالية الديمقراطية للشغل الثابت للقضية الفلسطينية كقضية وطنية عادلة، وعن تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

كما أشاد بيان المجلس الوطني بالإنجازات المحققة في قضية الوحدة الترابية للمغرب، خصوصًا فيما يتعلق بتزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.  ودعا البيان إلى تعزيز الجهود لمواجهة المناورات التي يقودها خصوم الوحدة الترابية على الصعيد الداخلي، كما عبر المجلس الوطني عن قلقه من السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، والإجهاز المتواصل على قدراتهم الاقتصادية. ودعا  المجلس الوطني في بيانه الختامي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق إصلاحات حقيقية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة.

وفيما يخص القانون التنظيمي للإضراب، أكد بيان المجلس الوطني على موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنحاز دوماً إلى الشغيلة المغربية، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها الفريق الاشتراكي برئاسة الأخ يوسف ايذي، الكاتب العام للمركزية، وإسهامه في اقتراح تعديلات تهدف إلى تجويد هذا القانون.

وأعرب بيان المجلس الوطني عن أسفه لعدم استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة، مؤكدًا رفضه القاطع لكل إجهاز على الحق الدستوري في الحرية النقابية ومشيداً بموقف الفريق الاشتراكي بالتصويت بالرفض داعيا الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات، معتبرًا أن هذا القانون سيضمن تنظيم الساحة النقابية وتحصينها من الفوضى الحالية.

وجدد بيان  المجلس الوطني دعوته لإصلاح القوانين الانتخابية من أجل تحقيق تمثيلية نقابية حقيقية، مع التأكيد على موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل ودفاعها المستمر عن مكتسبات الشغيلة المغربية، خاصة في مجالات التقاعد والتعاضد.

وأكد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ذات البيان، على التزامه بالعمل النقابي الوحدوي المسؤول، ودعمه المستمر للحقوق العادلة للطبقة العاملة وعلى مواقفه الثابتة تجاه القضايا الوطنية والدولية، معربًا عن استعداده للمشاركة في كل المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة وتعزيز مكتسباتها.

هذا، وكان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد عقد قبل ذلك، دورته العادية، تناول فيها الكلمة يوسف إيذي، الكاتب العام للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل،  الذي شخص فيها ما تعرفه البلاد من طرف ما أسماه ب “التغول الحكومي”، الذي بدأ بالتراشق ما بين مكوناته ، و الشروع في تنظيم الحملات السابقة لأوانها.

وبلغة واضحة، قال القيادي النقابي، ” إننا  أمام حكومة متغولة، بدأ التوافق في ما بينها ينفرط، وبدأ التراشق الإعلامي في ما بين أغلبيتها، سواء في البرلمان أو في الجهات والمدن وفي التسيير الجماعي، فشرعوا في حملات سابقة لأوانها، لاستمالة المغاربة في الانتخابات المقبلة”، وأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد،  بل وصلت بهم الكارثة الى شن هجومات على مشاريع مهيكلة يطغى فيها اللون الحزبي.

وعن الإضراب الأخير، قال الكاتب العام، إن موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كان شجاعا وصعبا، قبل أن يستدرك، أنه بفضل الفيدراليات والفدراليين تم إنجاح تنزيله، بعدم الخلط الذي مارسته النقابات الداعية للإضراب، حيث أوضح في هذا الصدد، أن لم يسبق في تاريخ المغرب،أن تم الإعلان عن إضراب عام بهذه السرعة والشكل.

وللتوضيح أكثر، أشار الكاتب العام، أنه إن كان هناك إضراب عام على القانون التنظيمي للإضراب، فقد صودق عليه، وأنه واهم من يعتقد على أنه يمكن التراجع عنه، وأنه كان من المفروض أن يتوقف منذ أن تم طرحه في الجلسة، وأنه في تلك الفترة، كان يلزم القيام  بإضراب والنزول إلى الشارع بالمسيرات .

وأشارالقيادي يوسف إيذي إلى أن إضراب التسعينات كان قرارا سياسيا نتج عن احتقان اجتماعي كبير عرفته بلادنا، وأن الإضراب الأخير، ليس سوى  مزايدة، وأن توقيت إعلانه بمثابة انتحار جماعي.

فعندما طرح مشروع قانون الإضراب، أثناء مناقشته في مجلس النواب، يشرح الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تم الاتصال بالفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب – للترافع عن موقف الفيدرالية، وتم إدخال العديد من الملاحظات  والتعديلات، وتم تأسيس جبهة موحدة، انخرطت فيها الفيدرالية، بالمشاركة في كل الوقفات والمسيرات، إلا أننا، يستدرك نفس المتحدث، ” تفاجأنا في الأمتار الأخيرة  بانسحاب النقابات وعدم التوقيع على التعديلات المشتركة، رغم ذلك، ترافعنا كفدرالية ديمقراطية للشغل، في مجلس المستشارين، وعقدنا لقاء مع وزير التشغيل 3 مرات في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم إقصاؤنا منه في السابق، كانت اجتماعات إيجابية، ناقشنا مع الوزير قانون الإضراب وقانون النقابات والانتخابات المهنية والتمثيلية، كل هذه المواضيع تم التطرق لها والتي حبذها الوزير وأثنى على موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل”.

وعن قانون النقابات، قال الكاتب العام، “نعتبر قانون النقابات، ليس فقط مكملا لقانون الإضراب، بل إنهاء لحالة الفوضى التي يعاني منها المشهد النقابي. اليوم غير مقبول ببلادنا للقطاع النقابي أن يبقى خارج أي تأطير قانوني ، وأن نرمي الساكنة النشيطة وبملايين العمال والموظفين بين  “البياعة والشراية”.

في المشهد  النقابي، غير مقبول أن تبقى النقابات خارج أي محاسبة للمال العام التي تتلقاه من أموال دافعي الضرائب وأموال المغاربة، ولا بد من إعادة النظر في المشهد النقابي وإعادة هيكلة حقيقية على شاكلة ما اعتمدته في قانون الأحزاب السياسية«.

وعلى المستوى التنظيمي، اعتبر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الوضع الداخلي يتطلب من الفيدراليين والفيدراليات الاشتغال على الذات التنظيمية للتهيئ للاستحقاقات المقبلة، مسجلا أن الايقاع الذي يتم الاشتغال به يعرف نوعا من البطء، بالرغم من عدد القطاعات التي تم تجديدها، مثل الفوسفاط والعدل والاتصالات وأن يتم الشروع في التهيئ لمؤتمرات الصحة والبريد لتقوية النقابات الوطنية القطاعية، والعمل على استرجاع قطاعات فيدرالية فقدناها في غفلة منا (قطاع المالية والإسكان…(.

ويوم الجمعة 07 فبراير 2025، انعقد اجتماع لأعضاء لمكتب المركزي بكتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية، حيث تم اتخاذ قرار بأن تكون  سنة 2025 سنة التنظيم لتأهيل المنظمة حتى تتمكن من مواجهة كل الإكراهات المطروحة ولتشكل قوة اقتراحية إضافية متميزة في الساحة النقابية، باعتبار الفيدرالية الديمقراطية للشغل بديلا حقيقيا، وامتدادا للحركة النقابية الأصيلة.