لقاء تكويني في مجال الذكاء الاصطناعي بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات
انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، أمس الجمعة 17 يناير 2025، لقاء تكويني، ترأسه عبد المومن طالب مدير الأكاديمية وأطره الخبير في المجال الدكتور أحمد فال مركزي. وتمحور هذا اللقاء حول موضوع الذكاء الاصطناعي واستخداماته في التدبير الإداري اليومي. واستهدف التكوين للمديرات والمديرين الإقليميين، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية.
استهل اللقاء مدير الأكاديمية بكلمة ترحيبية، أعرب فيها عن تقديره وشكره لمركزي أحمد فال، مؤطر القاء التكويني، مشيدا بالمسار الحافل لمركزي في تطوير مجموعة من البرامج التكنولوجية المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأكاديمية تعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي في تدبير العمليات الإدارية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، في أفق تعميمه لاحقا في المجال التربوي، بما يسهم في الرفع من جودة الأداء الإداري والتربوي، وتسريع وتيرة المهام وضمان دقتها.
بعد ذلك، قدم مركزي أحمد فال، عرضا مفصلا، عرّف فيه بالذكاء الاصطناعي، مستعرضا أبرز محطاته التاريخية، مع تسليطه الضوء على أهميته وتطبيقاته المتنوعة ودورها في تسهيل العمليات الإدارية والتربوية، مشددا على وظيفته في تحسين الأداء وضمان الفعالية. مبرزا ضرورة تكوين أطر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، ومهيأة لنقل الخبرات إلى باقي مكونات منظومة التربية والتكوين.
بعد هذا التقديم النظري، انتقل الأستاذ المؤطر إلى الورشة التطبيقية، التي استعرض فيها مختلف الأدوات التكنولوجية التي يمكن توظيفها في منظومة التربية والتكوين، معرفا الحضور بمجموعة من المساعدين الآليين في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية تنظيم تكوينات مستمرة في هذا الجانب لضمان تحقيق التحول التكنولوجي المنشود.
إثر ذلك، فتح باب النقاش في إطار التفاعل مع محاور التكوين التي تأتي في سياق تنزيل المخطط الجهوي للتكوين المستمر الذي يروم الرفع من القدرات التدبيرية للمسؤولين الجهويين والإقليميين، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والتربوي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة التربية والتكوين بالجهة، حيث سجل المتدخلون أهمية هذا النوع من التكوينات وأبدوا ملاحظات و طرحوا تساؤلات حول تحديات تقنين تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجالين الإداري والتربوي، وسبل تجاوز الهفوات والمخاطر المترصدة باستخداماته في التدبير الإداري والتربوي اليومي، بصفة خاصة، وفي المنظومة الجهوية للتربية والتكوين بصفة عامة.