المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين يقرر التصدي لجشع شركات التبغ
تحت شعار: “لضمان علاقة تجارية منتجة ومستدامة، لابد من هامش ربح معقول وعقد يحفظ حقوق الطرفين”، ومن أجل الوقوف على مشاكل مكاتب بيع التبغ، نظم الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين التابع للاتحاد المغربي للشغل، يوم الجمعة 10 يناير 2025 بمقر الاتحاد بالرباط، لقاء تواصليا ناجحا حضره جمهور غفير من التجار يمثلون تجار التبغ بعدد من الجهات.
اللقاء تميز بكلمة المكتب الوطني للاتحاد، وبتدخلات معبرة للتجار المشاركين تمحورت حول طبيعة العلاقة بينهم وشركات التبغ، وما طبعها لعقود طويلة، مند تخلي الدولة عن احتكارها للقطاع، من اختلال لصالح هذه الشركات، سواء من حيث طبيعة عقودها الأقرب إلى عقود الإذعان، أو من خلال تقزيمها لهامش ربح التجار وتجميده لسنوات طويلة، أوعبراستغلالهم للترويج والإشهار المجاني لمنتجاتها وعلاماتها التجارية…
وبعد استنفاذ النقاش واختتام أشغال اللقاء، أعلن المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين للرأي العام الوطني والقطاعي المواقف والقرارات التالية:
- عزمه التصدي بكل حزم لجشع شركات التبغ، من خلال برنامج نضالي تصاعدي وعبر مراحل سيتم الاعلان عنه وعن مراحله في الوقت المناسب؛
- دعوته إدارات شركات التبغ إلى المبادرة برفع هوامش أرباح التجار المجمدة مند عقود، والتي ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى؛
- مطالبته شركات التبغ بتحسين شروط العقود المرتبطة بلوحات عرض المنتوجات (le.tableau) لصالح التجار، عبر رفع قيمة التعويض المخصص للإشهار والدعاية لمنتجاتها وعلاماتها التجارية وتعميمه على جميع محلات بيع التبغ؛
- دعوته تجار التبغ على الصعيد الوطني إلى التعبئة ووحدة الصف والالتفاف حول اتحادهم، استعدادا لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة والكفيلة بحماية حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة؛
