منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك يثير الجدل…ومطالب بفتح تحقيق عاجل

احتضنت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، مقابلات مع لجنة دراسة الترشيحات لمنصب مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، مع المترشحين لشغل هذا المنصب، ليتم اعلان نتائج الترتيب الخاصة بهذه المبادرة خلال أشغال مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 31 دجنبر 2024.

وحسب بلاغ صحفي في الموضوع  توصلت “كازاوي” بنسخة منه فإن “نتائج فاجئت أعضاء المجلس، حيث عبروا عن غضب كبير من الترتيب المعلن عنه، وذلك لتواجد مرشح في المرتبة الأولى، يشغل منصب مدير الدراسات بالمؤسسة المعنية، والذي يعتبره الكثيرون وعموم مكونات المؤسسة، مصدرا للاحتقان واللا استقرار خلال السنوات الاخيرة، سواء من خلال سلوكه وطريقة تسييره، أو تعاطيه مع مشاكل المؤسسة المتراكمة.”

كما يستعد بعض المترشحين ،حسب ذات  البلاغ ” لتقديم طعون بخصوص هذه المباراة، وذلك لوجود عيوب قانونية، تتمثل أساسا في عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 1\12\ 2020، وكذا احكام المرسوم رقم 412\12\2 بتطبيق احكام المادة 4 من القانون التنظيمي، رقم 02–12 الخاص بالتعيين في المناصب العليا، والذي يشير صراحة إلى ضرورة إحترام مبدأ تكافئ الفرص، وتكريس مبادئ الاستحقاق والكفاءة والشفافية، وعدم التمييز في وجه جميع المترشحات والمترشحين.

حيث تم تسجيل خرق واضح للمذكرة الوزارية رقم 106\07 بتاريخ 27 مارس 2019، والتي تنظم مسطرة فتح الترشيحات، حيث تؤكد المذكرة على ضرورة الحرص على أن لا تكون لأي عضو باللجنة أي علاقة علمية، مع أحد المترشحين، وهذا ما لم يحترم، لوجود تشارك للمصالح في بعض الأنشطة العلمية، بين المرشح المحتل للمرتبة الأولى وعضوة باللجنة، حيث بالإضافة الى ذلك، فهما ينتميان إلى نفس المختبر، ونفس الشعبة.

كما يشترط الملحق رقم 2 من نفس المذكرة والخاص بتكوين وتأليف اللجنة، أن يكون مجال تخصص الأساتذة المشكلين للجنة المعنية، يدخل ضمن حقل تخصص المؤسسة المعنية بمسطرة الترشيح، وهذا ما لم يتوفر في بعض الأساتذة أعضاء اللجنة.

والأخطر من ذلك، هو أن المرشح المحتل للمرتبة الأولى يتابع قضائيا في ملفين جنحيين، بعد تحقيق باشرته الفرقة الجنائية لأمن الحي الحسني، بمقتضى شكايتين لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.”

موضوع الشكايتين  يضيف نفس اللبلاغ “يتجلى في استعمال المرشح الاول لشغل منصب مدير المؤسسة لبرامج الكترونية مقرصنة، بعدة حواسيب داخل قاعات الدروس بالمؤسسة، ما يعد سابقة بالمؤسسات التعليمية الوطنية، وايضا موضع استغراب للهيئة التدريسية بهذه المدرسة.

كما عانت المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك في عهد هذا المرشح لمنصب المدير، لحالات احتقان مع الطلبة، الذين اصدروا العديد من البلاغات كما هو مرفق مع المقال، للتنديد بما آلت إليه الاوضاع التعليمية، وغياب منطق التواصل وايجاد الحلول، بل زيادة الشكايات الكيدية والمجالس التأديبية في حق بعض الطلبة و بعض الاساتدة المعارضين له في طريقته التسييرية والتعاملية و التواصلية.

ينضاف هذا الوضع لحادث انفجار السخان الرئيسي للمياه بالاقامة الجامعية للمؤسسة مؤخرا، في ظل غياب شروط السلامة، وانعدام الصيانة المطلوبة في مثل هذه الحالات.”

لذلك ينتظر المتضررون،حسب البلاغ المذكور” من الوزير الوصي على القطاع التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يقع، وإلغاء المباراة، ضمانا لمبدأ المساواة وعدم التمييز في مجال التعيين في المناصب العليا.”