ملف السطو على أرض “بئر الجروة” بسطات: أربع سنوات دون حسم

لا تزال قضية السطو على عقار “بئر الجروة” بمدينة سطات، التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، تراوح مكانها في ردهات محكمة الاستئناف بسطات، حيث من المقرر أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية يوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري في جلستها الرابعة والعشرين في هذا الملف الذي سجل رقما قياسيا في عدد الجلسات دون أن يتم  الحسم فيه إلى حد الآن.

القضية التي تحمل رقم 20/2609/2020، تهم صيدلي يُعتبر المتهم الرئيسي، يتابع هو وشقيقته في حالة سراح، فيما أُسقطت الدعوى العمومية عن شقيقتهما الثانية إثر وفاتها.

القضية من البداية

تعود تفاصيل الملف إلى عام 2012، حين تقدم ورثة، محمد وامحمد عشوي، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات. أشاروا فيها إلى أنهم ورثة فاطنة بنت محمد بن الحاج دلوادي، التي كانت بدورها وريثة لوالدها في عقار يُعرف باسم “بئر الجروة”، وتبلغ مساحته 8 هكتارات بقيمة مالية تُقدّر بـ500 مليون سنتيم.

الورثة تفاجأوا بتغيير اسم العقار إلى “أرض خديجة ومينة”، بعد أن قامت المتهمتان (خديجة ومينة دلوادي) بإعداد رسم ملكية وصفته الشكاية بأنه “غير حقيقي”، واعتمدتاه لتحفيظ الأرض باسميهما، مع الاستعانة بشهود وُصفت شهاداتهم بالزور.

تحايل واستدراج الشهود

بحسب الشكايات المقدمة، أعدت المتهمتان رسم استمرارية ملكية جديد، استند إلى شهادات من شهود عُثر لاحقًا على تراجعهم عن أقوالهم. فقد أكدوا أمام القضاء أنهم أُوهموا بأن الأمر يتعلق فقط بقسمة للإرث بين الإخوة، علمًا أنهم أميّون لا يقرأون ولا يكتبون.

ومن خلال تحقيقات لاحقة، تبين أن شقيق المتهمتين، الصيدلي حسن دلوادي، لعب دورًا محوريًا في القضية، حيث حصل على توكيل من شقيقتيه لاستعمال الوثائق المزورة واستدراج الشهود لتقديم شهادات زائفة.

تطورات متسارعة وشكايات إضافية

في عام 2020، أُضيفت شكاية أخرى إلى الملف من طرف الزهرة الوادي، التي اكتشفت أن شقيق المتهمتين، حسن، كان العقل المدبر وراء عمليات التزوير. كما تشير شكاية أخرى إلى ضلوع مختار دلوادي، وهو متهم آخر يعيش حاليًا خارج البلاد، في السطو على جزء آخر من نفس العقار بقيمة مالية مشابهة.

مطالب بإنصاف المتضررين

بعد أكثر من عقد من الزمن منذ بدء النزاع، يعيش المشتكون حالة من الترقب في انتظار أن تفصل المحكمة في الملف، خصوصًا بعد مرور أربع سنوات دون صدور حكم في الملف.

أسئلة مشروعة يطرحها المتضررون وأطراف القضية: من يحمي عائلة دلوادي؟ ولماذا تستمر المماطلات والتأجيلات؟ وهل ستضع المحكمة حدًا لهذا النزاع قريبًا، أم أن الملف سيظل عالقًا؟

يأمل المشتكون أن ينصفهم القضاء ويعيد إليهم حقوقهم، في ملف يراهن الجميع أن يكشف تلاعب المتهمين ليس في هذا الملف،بل في ملفات أخرى ماتزال تروج أمام نفس المحكمة.