فتح تحقيق في قضية  الشيكات والتهديدات والضغوط التي رافقت انتخاب رئيسة جماعة سطات

أفادت مصادر متطابقة ، أن النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات أعطت تعليماتها للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات لفتح بحث وتحقيق في قضية  الشيكات والتهديدات والضغوط التي تضمنتها شكاية أحد المستشارين المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة سطات،قبل عملية الاقتراع لانتحاب رئيس جديد لمجلس الجماعة، إضافة إلى تصريحات مماثلة منسوبة لمستشارين بذات المجلس الجماعي ،أدلو بها مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع، التي أسفرت عن انتخاب نادية فضمي، عن حزب الاستقلال، رئيسة للمجلس
ذات المصادر أكدت أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات شرعت في استدعاء المستشارين والمستشارات، واستمعت إلى حدود إلى ما يفوق 6 منهم، موزعين بين الأغلبية والمعارضة، في انتظار الاستماع إلى رئيسة المجلس ومستشارين آخرين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الملف تفجر بعدما وضع المستشار لحسن الطالبي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، شكاية لدى الشرطة القضائية يوما قبل انتخابات المجلس الجماعي لسطات، التي جرت يوم الجمعة 25 أكتوبر الماضي، أكد مضمونها في تصريح لوسائل الإعلام ، أنه تعرض للتهديد من جهة لم يذكرها، فضلا عن حجز  شيكات على سبيل الضمان قصد التصويت لجهة معينة تحت التهديد.

مضيفا أن فضيحة الاحتفاظ بشيكات الضمان واستعمالها في التهديد قصد التصويت لجهة معينة تفجرت علنا خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لسطات، وسط الحاضرين من المستشارات والمستشارين والمسؤولين، خاصة بعد اتخاذ قرار إجراء الاقتراع في جلسة مغلقة.