قاضي التحقيق بالدار البيضاء يقرر متابعة مختص في النصب والتزوير واختلاس المال العام

أخيرا، تنفس المستثمرون ببرشيد والرأي العام المحلي والوطني الصعداء، بعدما أحال قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مؤخرا، متهما ، على المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع للاختصاص، من أجل محاكمته بشأن تهم تتعلق بالنصب والتزوير، في قضية تتعلق باختلاس المال العام بعد استفادته من دعم غير مستحق، خصصته الدولة في الأصل لفائدة المستثمرين في المجال الفلاحي.

وتابع قاضي التحقيق المتهم، بجنحتي النصب واصطناع شهادة، من شأنها أن تمكنه من الحصول على إعانة، بعدما تشكلت لدى القاضي المكلف بالغرفة الرابعة باستئنافية البيضاء قناعة تورط المتهم الماثل أمامه بالمنسوب

إليه، إثر وقوفه على عدد من القرائن والحقائق.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المتهم المعروف بلقب “مبتز المستثمرين ببرشيد”، عمد إلى التزوير في محررات رسمية والمشاركة في إنجاز محاضر معاينات لا تمت إلى الواقع بأي صلة، من أجل الاستيلاء على دعم من وزارة الفلاحة كان من نصيب مستثمرين فرنسيين بالمنطقة، الأمر الذي أدى إلى تذمر هؤلاء المستثمرين وتوقيف نشاطهم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة.

ومن المنتظر، أن تشرع المحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء، في عقد أولى جلساتها خلال الأيام المقبلة، للنظر في النازلة، بناء على قرارالإحالة التي سطرها قاضي التحقيق ضد المشتكى به المذكور، خاصة بعد رفض الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الطعن الذي تقدم به المتهم، وتأييدها قرار المتابعة ضده.

وتتلخص وقائع هذه النازلة في أن المطالب بالحق المدني، وهو مستثمر مغربي رفقة مستثمرين أجانب، اقتنوا عقارا يوجد بدوار أولاد مومن جماعة المباركيين بإقليم برشيد، واستثمروه في مشروع وحدة للتبريد بغلاف مالي فاق 9 ملايين درهم، ليتفاجؤوا  بأن الدعم المخصص من قبل وزارة الفلاحة لمشروعهم، ذهب  إلى شخص آخر لا علاقة له لا من بعيد أو من قريب بهذا الاستثمار، وهو المتهم الرئيسي، وليجد المطالب بالحق المدني نفسه ضحية نصب واحتيال ترتب عنه توقف شركائه الأجانب عن تمويل المشروع.

وبعدما تمكن المشتكى به الرئيسي من الاستحواذ ضدا على القانون على دعم مالي خاص بمشروع مجاور حصل أصحابه على الموافقة المبدئية لوزارة الفلاحة، قرر المتضررون التقدم بشكاية مباشرة ضده وضد موظفين كبار بمندوبية وزارة الفلاحة، توجد بدائرة نفوذ سطات برشيد.

وشهد الملف تطورات مثيرة، بعدما قرر دفاع المطالب بالحق المدني، القيام بالطعن أمام محكمة النقض بالرباط في قرار عدم متابعة المشتكى به الثاني، الذي يشغل منصب مدير إقليمي للفلاحة ببرشيد، بعد تشبث المشتكي بأن المدير مسؤول عن الموظفين العموميين الذين أنجزوا تقارير ومحاضر لمعاينات مزعومة يوم عطلة رسمية لا تشتغل فيه الإدارات العمومية، وفوق عقار خال من أي مشروع وليس في ملك الطرف المستفيد من الإعانة.

ويأتي الطعن في عدم متابعة مدير الفلاحة ببرشيد، نتيجة وجود مجموعة من الأدلة التي تدينه، خاصة أن تصريحاته تبقى محاولة لتضليل العدالة والتملص من مسؤولية المشاركة في النصب، موضوع الشكاية المباشرة التي سبق التقدم بها، إذ أن هذه المشاركة من قبل المشتكى به الثاني ثابتة، من خلال ما جاء في تقرير الخبرة القضائية، التي أمرت بها محكمة الاستئناف بالبيضاء، وهي اصطناع وثائق ومحاضر مزورة قصد الاستفادة من دعم غير مستحق، إذ أن حصول المشتكى به الرئيسي على مبلغ الدعم لم يتم إلا بعد اصطناع تقارير ومحاضر لمعاينات مزعومة أنجز بعضها يوم عطلة رسمية، بالإضافة إلى احتوائها على بيانات غير صحيحة حول وحدة تبريد وهمية.

وشدد محامي المشتكي، أن مدير الفلاحة ببرشيد خلال تصريحاته المتناقضة أثناء الاستنطاق التفصيلي، لم يشر إلى أنه كان ضحية أي خطأ أو تغليط من الموظفين العموميين بالمندوبية، الذين يشرف عليهم، دون نسيان أن تقرير الخبير تضمن إفادات وشهادات موثقة  للسلطة المختصة وللجوار، تؤكد أن المشروع المستفيد من المال العام دعما على وحدة التبريد، يبقى وهميا ولا وجود له على أرض الواقع.

وينتظر الرأي العام بفارغ الصبر تحديد موعد محاكمة المتهم، من أجل كشف الستار عن واحدة من القضايا المثيرة لجملة من التساؤلات الحارقة، التي تهم تشجيع الاستثمار بإقليم برشيد  والمعايير الدقيقة التي يتم إعمالها، لحماية المستثمرين مغاربة وأجانب، ومحاربة شبكات النصب التي تمارس الابتزاز والتزوير للاستحواذ على الدعم  المخصص لأصحابه الحقيقيين.