المقال الذي أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر أمس الثلاثاء، تحت عنوان
“▪︎الحبة والبارود من دار القايد
•الرجل الأول في “بزنس” المتفجرات أقام عرسا من ألف ليلة وليلة بـ 4 ملايير”
وصل صداها إلى جميع الجهات ،وعلى رأسها مديرية الضرائب بجهة الدار البيضاء-سطات، التي ضع على انظارها ملف دسم سيكون له مابعده.
ومما جاء في مقال الزميلة” الصباح ”
لم يصدق العاملون مع “تريتور” ما شاهدوه في عرس من ألف ليلة وليلة، نهاية الأسبوع الماضي، بكاليفورنيا جنوب البيضاء، فقد اختلط عليهم إرهاق السهر وتعب التنقل بين شاحنات التموين و”الشابيطو” العملاق المبني فوق عشب في محيط مسبح لا يوجد مثلهما في مجسمات ملف احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم، وكأنهم خارجون من ليلة تعذيب نفسي.
ورغم أنهم من المداومين على العمل في الأعراس الفاخرة إلا أن ما وقع تلك الليلة رسم تجاعيد الذهول على وجوههم إلى الأبد، بدءا بالعدد المطلوب من العمال الذين ناهزوا الـ 200، وحجم خيمة العرس التي كلفت وحدها 700 مليون، وطبيعة الأطعمة وأنواع الحلويات وفواكه بر وبحر مستوردة في مجملها.
لم تكن المأكولات وحدها الآتية من الخارج، بل كذلك طبق السهرة الموسيقية الذي شمل أسماء من قبيل راغب علامة وصابر الرباعي وزين بنجمات الغناء وعروض الأزياء، ما جعل أحدهم يقدر تكاليف الليلة بأربعة ملايير سنتيم دون احتساب ليلة عرس أهل العروسة في الليلة السابقة بـ”أنفا” العليا في “عين الدياب”، ما يرفع مجموع ثمن ليلتي الذهاب والإياب إلى أكثر من 8 ملايير.
ومن تحريات “الصباح”، اتضح أن العرس الذي حضرته وجوه من عالم السياسة من قبيل نزار بركة، أمين عام الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، ومدير ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى العديد من نجوم درجة الصفوة في المال والأعمال، أقامه الرجل رقم واحد في “بزنس” البارود بالمغرب، سليل أحد رجالات إدريس البصري، وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وطبعا لا يتعلق الأمر بتجارة بارود “التبوريدة” الذي يوزع على الفرسان بحفنات قليلة بمعرفة القيادات، لأن معاملات الرجل تتجاوز 40 مليارا سنويا، كيف لا وشركته تحتكر طلبيات مجموعة الشريف للفوسفاط، لكن ذلك لا يبرر أبدا استفزاز أولئك “السرباية” الذين سارعوا إلى الربط بين ليلة الأحلام تلك وما يعيشونه من كوارث وغلاء.
ولا يمكن تفسير طبيعة الحاضرين بالنسب والمصاهرة فقط، بالنظر إلى علاقة الوزير بشقيق صاحب مأذونية احتكار مأذونيات المتاجرة في المتفجرات، ولكن كذلك بشبكة المصالح، غير الخاضعة لمبدأ منع التضارب، كما هو الحال في علاقة صاحب قصر شارع مكة بمدير الديوان، خاصة إذا علمنا أن “مول العرس” يحتكر كذلك توزيع مستلزمات فلاحية.
وتجاوزت معاملات صاحب البارود مجال الصناعة والفلاحة، إذ قبل قرابة عقد من الزمن دخل مجال الإنعاش العقاري الذي ضاعف ثروته بالعشرات، بعدما تمكن من الحصول على رخص استثنائية لتحويل أراضي ضيعات مسترجعة في تراب جماعة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة إلى تجمعات سكن اقتصادي، في ظل تعدد شكايات فلاحين اتهموه بسلب أراضيهم بذريعة عدم سداد الديون المترتبة عن شرائهم بذورا وأدوية وتجهيزات فلاحية من شركته.
حسب مقتضيات المادة 216 من قانون مالية 2024 فإن عرسا بـ 8 ملايير يدخل في إطار مظاهر الثراء التي تغير مؤشرات الضريبة على الدخل ولن تقل نسبة رفع التضريب في هذه الحالة عن المليارين… وللحديث بقية.”