العزل يتهدد النائب الأول لرئيس جماعة تازة

بعد توقيف عبد الواحد المسعودي رئيس مجلس الجماعة الحضرية لتازة عن حزب الأصالةوالمعاصرة،وإحالة طلب عزله من طرف عامل عمالة إقليم تازة، على المحكمة الإدارية بفاس لعزله، والتي حددت تاريخ الخميس7أكتوبر المقبل للنظر فيه.

يتساءل الشارع التازي عن مصير محمد بودس  النائب الأول للرئيس المنتمي لحزبالتجمع الوطني للاحرار، وهل سيطاله التوقيف مثله مثل الرئيس،خاصة وأن المفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد أجرت تفتيشًا على قطاع التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023 ،حسب ماأكده موقع” الحدث تيفي”  بتازة، حيث كان ملف  منح رخصة مؤقتة تخص تجزئة سكنية متواجدة بشرق مدينة تازة،إحدى الملفات التي عجلت بإسقاط الرئيس، بفعل تضارب المصالح، لأن مقاولته هي التي كانت تتولى الأشغال بهذه التجزئة ،التي تعود ملكيتها لنائبه الأول  بودس،فهذا الاخير،أيضا متورط في الملف ،وتطاله تهمة تضارب المصالح ،فشبهة التواطؤ بين الرئيس  المقاول ونائبه الأول مالك التجزئة، واضحة ولاتحتاج لدليل.