عقدت جمعية الصيادلة المغاربة “إم فارما” مؤتمرها الدولي السابع بمدينة الرباط، يوم السبت 21 شتنبر 2024، تحت شعار “الصيدلة أمام منعطف حاسم”، قبيل أربعة أيام عن اليوم الذي يعتبره الاتحاد الدولي للصيادلة “يوما عالميا للصيادلة”.
وخصصت أشغال المؤتمر السابع، الذي حضره ممثلون لصيادلة تونس والأردن، لتدارس التحولات التي تعرفها مهنة الصيدلة والتحديات المطروحة على السلطات العمومية الوصية على القطاع لمواكبة هذه التطورات، من خلال إعداد الترسانة القانونية المطلوبة لتنظيم وتطوير المهنة.
وأكدت السيدة حسناء ممون، الرئيسة التنفيذية لجمعية “إم فارما” في كلمتها الافتتاحية، على التطورات الكبيرة التي عرفتها مهنة الصيدلة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ” فترة كوفيد -19 شهدت اهتماما مضاعفا بفئة الصيادلة، ما جعلهم يحظون عبر العالم بمهام صحية جديدة ومتنوعة”، مضيفة أن ” النظرة النمطية التي كانت تحصر عمل الصيدلي في صرف الدواء تغيرت تدريجيا، وبدا جليا للعالم أن مهنيي الصيدلة بإمكانهم تقديم خدمات جليلة للمواطنين، وفي الوقت ذاته رفع الضغط عن المنظومة الصحية”.
وشددت الرئيسة التنفيذية لجمعية “إم فارما”، في كلمتها، على أن “منظمة الصحة العالمية تدعو، منذ سنة 2006، إلى توسيع الممارسة الصيدلانية”، وأن ” الأرقام تشير إلى أن حوالي 75 في المائة من دخل الصيادلة في أوربا بات صادرا عن المهام الصحية الجديدة لا عن صرف الدواء”.
واعتبرت السيدة حسناء ممون أيضا أن “قطار تطوير المهنة انطلق، وأن جل دول العالم تسير على هذه السكة، بما في ذلك دول شقيقة، مثل تونس والأردن، وقد آن الأوان في المغرب كي نخطو بدورنا في هذا الاتجاه، فقد رفعنا في مؤتمرنا هذه السنة شعار: الصيدلة أمام منعطف حاسم”.
من جهته، قدم الدكتور نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، لمحة عامة عن قطاع الصيدليات في تونس وأهم الأرقام والإحصائيات المرتبطة به، مبرزا المكاسب الهيكلية التي تهم التنظيم العام للقطاع بتونس وتأثيرها على الوضعية الاقتصادية للصيدليات.
وتطرق ممثل صيادلة تونس في كلمته إلى تطلعات وطموحات المهنيين في تغيير منوال التأجير، وإنشاء منظومة هامش خاص بالأدوية الجنيسة والأدوية غير المجدولة.
وتناولت الدكتورة رزان طبيلة، عضوة في لجنة التطوير المهني المستمر التابعة لنقابة صيادلة الأردن وخبيرة تدريب ومستشارة حرة في مجال تعزيز جودة الرعاية الصحية، التطوير المهني المستمر لقطاع الصيادلة في الأردن، من خلال استعراض التجربة الأردنية الشاملة في مجال تشريع تطبيق نظام التكوين المهني المستمر، ما يعرف بالمغرب بالتكوين المستمر، لقطاع الصيادلة، من خلال تسليط الضوء على الإطار التشريعي الذي تم وضعه والآليات المتبعة لضمان جودة البرامج والتحديات التي واجهت المهنيين بالأردن وكيفية التعامل معها.
واختتمت أشغال الدورة السابعة بإصدار عدد من التوصيات، من أبرزها المطالبة بتسريع وتيرة تنزيل مخرجات العمل المشترك بين المركزيات النقابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وأخذ مقترحات المركزيات النقابية بعين الاعتبار، كما أوصى المؤتمرون بالاستفادة من التجربة التونسية في مجال توسيع المهام الصيدلانية والاستعانة بالتجربة الأردنية في مجال التطوير المهني المستمر، والتعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة المنتهية ولايتها منذ 31 غشت 2017، وتعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، والذي عمر أزيد من قرن، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار للمرضى والمهنيين.
وثمن المؤتمرون إصدار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للائحة اختبارات التوجيه التشخيصية السريعة في الصيدلة.
