تعيش عاصمة دكالة هاته الاأام على واقعة قضية اتهام رئيس جماعة ترابية لناشط حقوقي بابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم، مستغلا في ذلك تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات، حيث تقدم رئيس الجماعة المعنية بشكاية للنيابة العامة المختصة معززة بتسجيلات صوتية يزعم المشتكي أنها للمشتكى به وهو يطالبه بالمبلغ المذكور، بحيث فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع وصل مرحلة متقدمة بعد تحقيقات الضابطة القضائية واستماع النيابة العامة والإحالة على قاضي التحقيق
الشكاية التي استمعت بخصوصها الشرطة القضائية بالجديدة للأطراف ، وإحالة محاضرها إلى النيابة العامة بابتدائية الجديدة، والتي بدورها أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي استدعى ” المحامي ” بالحضور إلى جلسات الاستماع التفصيلي في القضية .
رئيس الجماعة، ارفق شكايته بتسجيلات صوتية تتضمن طلب المبلغ المالي، في حين ان المحامي نفى ان يكون صوته، مما دفع بإحالة التسجيلات على الخبرة الصوتية .
وتبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار نهاية جلسات التحقيق فيها.
وتعود تفاصيلها بكون المحامي المتهم الذي يشغل مهمة رئيس جمعية حقوقية، بحسب شكاية رئيس الجماعة ، ان المشتكى به قد مارس ضغط على المشتكي بناءا على ملاحضات في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي اشار إلى وجود اختلالات ، كانت الجماعة الترابية قد قدمت اجوبة بخصوصها، غير ان المشتكى به باشر ضغط على رئيس الجماعة بمتابعته امام القضاء .