اختلالات قطاع التعمير بجماعة الدار البيضاءعلى مكتب وزير الداخلية

وجه عبد الصمد حيكر النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ،ورئيس فريق ذات الحزب بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية،حول ما أسمته رسالة حيكر :”اختلالات في تدبير قطاع التعمير بجماعة الدار البيضاء”

ومما جاء في السؤال الموجه لوزير الداخلية
“وحيث إنه سبق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أن وجهوا إليكم رسالة بتاريخ 25 أكتوبر 2023 في موضوع تصرفات منافية للأخلاقيات؛
وحيث إن الرسالة المشار إليها تشير إلى اتهامات مباشرة للسيدة فوزية مكرام التي قامت السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء قد عينتها، وقبل أن تسلك المساطر القانونية المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية، على رأس مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، وعلى رأس دار الخدمات التابعة للجماعة؛ مما جعلها المعبر الضروري لكل الملفات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي يرجع فيا الاختصاص للجماعة وليس المقاطعات، (سواء تعلق الأمر رخص البناء أو رخص التجزيء، أو رخص السكن، أو شواهد تسلم التجزئات أو غيرها….)، مما يجعلها تمارس أوجها متعددة من الشطط في حق المرتفقين مما أوردت رسالة المندسين المعماريين المشار إليها؛ بل إن عموم المنعشين العقاريين والمندسين المعماريين وغيرهم يتحدثون عن الابتزاز وعن ممارسات مشينة عديدة…

وحيث إن السيد الوالي رفض التأشير على قرار تعيين السيدة مكرام المشار إليها على راس المديرية المذكورة، معللا قراره بأن “مذكرة البحث المتعلقة بالمعنية بالأمر قد أفادت أنها سبق أن شكلت مذكرتي معلومات بسبب كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”،
وحيث إن قرار السيد الوالي المذكور يؤكد جدية ما تضمنته الشكاية التي عبرت عنها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، كما يتطلب توقيفا فوريا للظنينة وفتح تحقيق مسؤول في الأمر؛
وحيث إن السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء، أبقت على السيدة فوزية مكرام في نفس منصب المسؤولية، رغم رفض التأشير على قرار تعيينها؛ مما تطرح معه العديد من الأسئلة،
وحيث إن المكتب الجهوي لهيئة المندسين المعماريين قد نظموا ندوة صحافية مطلع شهر ماي 2024 أعادوا التعبير من خلالها على معاناتهم مع الموظفة المعنية، كما عبروا عن استيائهم من عدم وفاء السيدة رئيسة الجماعة بوعودها لم بحل المشاكل التي عبروا لها عنها؛
وحيث إن المعطيات المشار إليها تفضي إلى عرقلة الاستثمار بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، سيما أن تدبير قطاع التعمير بجماعة الدار البيضاء يعاني من تدخلات أشخاص ليسوا نوابا لرئيسة الجماعة، ومن دون أي سند قانوني، في دواليب التعمير وغيره من مصالح الجماعة، كما أن كل مناصب المسؤولية في قطاع التعمير (المديرية والقسم والمصلحة) يشغلها أشخاص تم تكليفهم بشكل مباشر ضدا على المساطر القانونية المعمول بها…
فإنني أتوجه إليكم بسؤالي هذا كما يلي:

أولا: ماهي التدابير التي سيتم اتخاذها في حق المسؤولين على جماعة الدار البيضاء إثر عم امتثالهم لرفض التأشير على قرار تعيين السيدة فوزية مكرام على رأس المديرية المذكورة، وذلك تطبيقا للفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؟

ثانيا: ما هي التدابير التي ستتخذونها في حق السيدة فوزية مكرام، بخصوص المتهم الوجهة إليها من قبل هيئة المهندسين المعماريين وطنيا وجهويا؟

ثالثا: ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة الاختلالات التي يعانيها تدبير قطاع التعمير بجماعة الدار البيضاء؟ ”