نادي القضاة يفتي في عقوبة الاعدام
أبو نضال
ألقى الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، كلمة في الجلسة الافتتاحية الخاصة بأشغال الجمع العام للائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام، المنعقد يومي الجمعة والسبت، 18 و 19 يناير الجاري، وفيما يلي نص كلمته.
السيد منسق الائتلاف ..
السيد وزير العدل .
السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
السيد ممثل الوكيل العام – رئيس النيابة العامة .
السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان .
السيدات والسادة السفراء .
السيدات والسادة ضيوف المؤتمر من خارج المغرب وممثلي هيئات المجتمع المدني والحضور الكريم .
أتوجه بجزيل الشكر للائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام على دعوتكم نادي قضاة المغرب الذي يسره أن يشارككم هذه الجلسة الافتتاحية لأشغال جمعكم العام هذا، وذلك إيمانا منا كجمعية مهنية خاصة بالقضاة وفي نفس الوقت جمعية مؤسسة في إطار ظهير 1958 وهي بذلك تنتمي لمنظمات المجتمع المدني المنصوص على أدوره في الدستور، ولا سيما ما تعلق منها بما هو منصوص عليه في الفصل 12 منه .
ومن هذا المنطلق أيها السيدات والسادة، وبهذه المناسبة يسرنا أن نؤكد لكم على ما يلي :
أولا : أهمية النقاشات التي يثيرها المجتمع المدني بكافة مشاربه في مختلف القضايا ، ودورها في الإسهام بسن سياسات عمومية ناجعة تراعي الاختيارات المجتمعية المعتبرة والمتفق عليها ( ومنها السياسة التشريعية ).
ثانيا : نعتقد أن النقاش حول الموضوع الذي تطرحونه اليوم قد قيل فيه الكثير ( ما بين مؤيد ومعارض) ونضج بما فيه الكفاية، وبالتالي يتعين على الجهات الرسمية أخد مبادرة الجمع والتحميص والحسم بمقتضى التشريع، واعتقد أن مناسبة مناقشة تعديل مدونة القانون الجنائي هي فرصة لكي يحدد المشرع المغربي اختياراته في هذا الجانب .
ثالثا: إن النقاش والخيار في موضوع عقوبة الإعدام يجب أن يستحضر الدستور المغربي في شموليته ومصلحة المجتمع الخالصة (في بقاء هذه العقوبة أو إلغائها ) وواقعها ببلادنا.
رابعا : إننا نرى أن من المهم إشراك القضاء (ولاسيما عبر آليتي المؤسسات الرسمية والجمعيات المهنية) في هذا النقاش وأي نقاشات أخرى متعلق بالتشريع ، وذلك حتى يتاح للقضاء مواكبة عملية البناء التشريعي من بدايتها و وصولا إلى إخراج القانون لحيز الوجود.
لكون القضاء اليوم لم يعد فقط ملتزما بتطبيق القانون بل بالتطبيق العادل للقانون وفقا لما نص عليه الفصل 110 من الدستور.
وطبعا لان عملية التطبيق العادل للقانون والاجتهاد القضائي لا يمكن أن تكون سليمة دون وعي بالمحيط العام ومعرفة بسياقات وأسباب نزول النصوص القانونية .
وفي ختام هذه الكلمة الموجزة ، أجدد شكري لكم على الدعوة وأتمنى لأشغال جمعكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله.
