تجار عدد من أسواق الجملة بالدار البيضاء يتعرضون لعمليات نصب كبيرة
تعرض تجار في أسواق الجملة بمدينة الدار البيضاء عمليات احتيال معقدة يُشتبه في أن مرتكبيها جزء من شبكة إجرامية محترفة.
وقد شملت هذه الحوادث أسواقًا رئيسية مثل سوق درب عمر وسوق القريعة، حيث استهدف المحتالون الباعة بخدع محكمة.
و حسب المعطيات المتداولةوسط التجار ضحايا هذا الاحتيال ، فالعملية تتعلق بتسليم شيكات غير قانونية من طرف أشخاص يوهمون الباعة أنهم زبناء جدد، حيث يقومون باقتناء كميات مهمة من السلع و البضائع من تلك الأسواق و يؤدون حوالي نصف المبلغ نقدا بينما يتم الاتفاق على تسليم شيكات كضمانة مقابل النصف المتبقي.
و بعد انقضاء المهلة المتفق عليها بين الباعة و الزبناء المفترضين، الذين اختفوا جميعم و لم يعد يظهر لهم أثر منذ تسلمهم البضائع، يتفاجأ الباعة بكون تلك الشيكات التي استلموها كضمانة غير قانونية بسبب كتابات توجد خلفها.
و يعمد الزبناء لتدوين المبلغ المسلم و المبلغ المتبقي خلف الشيك، موهمين الباعة أن ذلك بغرض معرفة علاقة الشيك بالبضاعة المقتناة و كذا المبلغ المتبقي لتأديته فيما بعد بحكم أن الشيك مجرد ضمانة فقط، مستغلين جهل الباعة بكون الشيكات التي تحمل كتابات على الظهر أي الشيكات المدون على ظهرها أرقام بمبالغ مؤداة من إجمالي قيمتها، غير قانونية و لا يمكن صرفها حتى ولو كان الحساب المعني يتوفر على سيولة مالية.
و مباشرة فور تيقنهم بتعرضهم لمحاولات نصب ممنهجة، بادر العشرات من الباعة لتقديم شكايات للنيابة العامة، التي دخلت على الخط بفتح تحقيق أمني في النازلة و تحديد كافة الملابسات المتعلقة بهاته القضية.
