المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري يثير حفيظة أرباب مراكب الصيد السمك السطحي بالداخلة

يبدو أن معاناة أرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي بمدينة الداخلة، ستستمر في غيا ب تدخل للجهات المسؤولة، لإعادة الأمور إلى نصابها، بعد أن أصبح المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري مصدر هذه المعاناة ومشاكل أخرى.
فكما هو معلوم، فقد كان مقررا اجتماع لجنة متابعة الأسماك الصغيرة، يوم 7 ماي الماضي، قبل تأجيله إلى يوم 28 ماي الماضي، مما أثار استغراب الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، التي راسلت المديرة العامة لقسم الصيد البحري بوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، آنذاك، تتساءل فيها عن خلفيات عدم إرسال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريره التقييمي لمخزون الأسماك الصغيرة البليجية لعام 2024.

واعتبرت الكونفدرالية، أن هذا السلوك يؤكد على وضع غير مسبوق ينبثق ضمناً من الرد المؤرخ بتاريخ 03 أبريل 2024 والذي يؤكد عدم إرسال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريره التقييمي لمخزون الأسماك الصغيرة لعام 2024.
وأشارت الكونفدرالية، إلى أنه قد تم بالفعل الإعلان عن تقسيم المعلومات العلمية في رسالة موجهة إلى الوزير المشرف على المعهد في 28 مارس 2024، وبدلاً من التفاعل الإيجابي والبناء، اتضح مدى التقاعس في إنتاج البيانات العلمية المطلوبة بموجب القوانين واللوائح .
وتابعت الكونفدرالية بأن المعهد العلمي هو مؤسسة عامة تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الحكومية المحددة باللوائح، ما لم تعتبر الإدارة أن الفجوات المستمرة في توفير البيانات العلمية وعدم شفافية الإجراءات في مشاركة البيانات مع المشغلين المعنيين مباشرة لا تشكل أي عجلة أو اهتمام ملح.
وأكدت الكونفدرالية بأنها تعيد التأكيد على موقفها الذي عبرت عنه بالفعل كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري، بأن هذه الاختلالات (التي لم تثر أي رد أو استجابة)، تلحق بالقطاع ضررا بالغا ولا تسمح بممارسة الحقوق المشروعة في استعادة الحصة، استنادًا إلى هذه البيانات، كما أنها تبطل فحص القضايا الأخرى المهمة المتعلقة بالتنظيم داخل لجنة المتابعة.
وشددت على أن كل هذه القضايا “مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة المخزون وتطرح، أمام غياب الرد وتفعيل الاتفاقيات، مسألة مدى موثوقية وموضوعية الاستنتاجات التي يصدرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تقييم المخزون ، في الوقت الذي يتوقف فيه مستقبل الاستثمارات على القرارات المتخذة في ضوء هذه الاستنتاجات.
تجدر الإشارة، إلى أن المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري كان محط انتقادات من لدن العديد من الفاعلين والمهنيين بالقطاع، لمنهجية عمله المرفوضة، وكذا مضامين وبنود التقارير والتوصيات الصادرة عنه، والتي باتت تغيب عنها الصرامة العلمية والموضوعية وتتداخل فيها جملة من المعايير التي لا علاقة لها بالبحث العلمي الصرف وهو ما كانت له انعكاسات كارثية على الاستثمارات والعاملين بالمجال .