قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، أول أمس الجمعة، بتبرئة أحمد التويزي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب والرئيس السابق للجماعة الترابية آيت أورير من تهمة “تبديد أموال عمومية”، الى جانب موظف جماعي ومقاول كانا متابعين على ذمة نفس القضية بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
للإشارة فالملف حركته النيابة العامة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي مراكش الجنوب والتي وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، وايضا بناء على وقوفها على مجموعة من “الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل”.