الحكم على الحيداوي بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ .
يبدو أن متاعب محمد الحيداوي لاتنتهي فبعد قضائه لـ 8 أشهر حبسا نافذا في قضية ما يعرف بـ”فضيحة تذاكر مونديال قطر” ومغادرته السجن المحلي بالجديدة 2 في مارس الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، أمس الإثنين، بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ في حق النائب البرلماني السابق المجرد من عضويته بالبرلمان، محمد الحيداوي، على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب له، ورطه في تهم “استمالة أصوات الأعضاء الناخبين في المجلس الإقليمي لآسفي”.
كما أدانت المحكمة، الحيداوي،الذي يرأس نادي أولمبيك آسفي، إضافة إلى السجن الموقوف التنفيذ، بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وحرمانه من التصويت لمدة سنتين، مع فقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين.
“قضية إفساد العملية الانتخابية” التي تم تداولها عدة مرات بالمحكمة الابتدائية بأسفي، تعود أطوارها إلى ما بعد صدور نتائج انتخابات شتنبر 2021، حيث تم تسريب تسجيل صوتي نسب إليه، يقر من خلاله بجمع الأموال لاستمالة الناخبين، فضلا عن حديثه عبر التسجيل المسرب، والذي انتشر كالنار على الهشيم، عن قيامه بجمع بعض القيادات الإقليمية والمحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، لمساهمة كل فرد ممن حدد أسمائهم بمبالغ مالية قدرها في (20 مليون سنتيم)، من أجل استمالة الناخبين الكبار لانتخاب المجلس الإقليمي بحاضرة المحيط.
واعترف الحيداوي في ذات التسجيل الصوتي بحصوله على شيكات على سبيل الضمان، من شخصين ذكرهم بالاسم مقابل، منحهم 20 مليون سنتيم، في حين تبرع بنفس المبلغ لعضو تشتغل حاليا نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي.
وأجلت المحاكمة أكثر من مرة، تارة بسبب غياب الحيداوي الذي كان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي عين السبع عكاشة، على خلفية فضيحة تذاكر مونديال قطر 2022، وتارة بسبب عدم إحضار نائبة رئيس المجلس الإقليمي لأسفي بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بها لولوج المحكمة.