إقتراح تعيين نائبين للأمين العام قد يفجر المؤتمر الوطني 18لحزب الاستقلال

بعد لحظة انفراج أعقبت التوافق على رئاسة المؤتمر الوطني 18 لحزب الاستقلال،بانتخاب لجنة ثلاثية تتكون من عبد الصمد قيوح وفؤاد قاديري وعبد الجبار الرشيدي، دخل المؤتمر مرحلة توتر جديدة،بعد اقتراح تعيين نائبين أول وثاني للأمين العام ،وهو مااعتبره البعض تقليدا لما أسفر عنه المؤتمر الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة باختيار قيادة جماعية ثلاث أفراد لأمانته العامة.
بعد إعلان استقالة الأمين العام نزار بركة، واللجنة التنفيذية  للحزب أمس، لم يتم تحقيق توافق كلي على تشكيلة اللجنة التنفيذية الجديدة.
وقد انتهت المرحلة الأولى من المؤتمر، بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي،فيما ينتظر انطلاق المرحلة الثانية مساء اليوم والمخصصة لانتخاب الأمين العام الجديد من طرف أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 1300 عضوا، والذين تم اختيارهم مسبقا في الجهات وصادق عليهم المؤتمر.

وحسب مصدر من الحزب، فإنه لا يوجد خلاف حول تولي نزار بركة منصب الأمين العام، لكن هناك رغبة في فرض شروط عليه بشأن تشكيلة القيادة الجديدة. وحسب المصدر فإنه في خضم الفوضى التي عاشها المؤتمر مساء أمس في بوزنيقة، حول رئاسة المؤتمر، فإن هناك من عاد ليطالب  بالتنصيص على منصب نائب أول وثاني للأمين العام، وهو طلب رفضه نزار منذ أشهر، وهو أشبه بالقيادة الثلاثية التي أفرزها مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة.

وتشير مصادر حزبية أخرى إلى أن من أبرز تحديات المجلس الوطني، أن تيار حمدي ولد الرشيد يطلب التوافق على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيقترحها نزار قبل انتخابه، لضمان عدم انقلاب نزار، وحتى لا يفاجأ هذا التيار بلائحة لا ترضيه، خاصة أن عملية المصادقة سوف تتم برفع الأيدي والتصفيق وليس بالتصويت. لكن نزار يتمسك بأن تتم عملية انتخاب الأمين العام أولا، ثم الجلوس لإعداد اللائحة.

في ظل هذا الخلاف تسود مخاوف من تفجر اجتماع المجلس الوطني وحصول « بلوكاج » جديد، خاصة مع رصد حضور عدد كبير من الأشخاص ليسوا مؤتمرين، ولا أعضاء في المجلس الوطني.