قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، منتصف الأسبوع الماضي (الأربعاء)، بعزل سعيد لكحل من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ابن احمد مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو الحكم الذي من المنتظر أن يستأنفه دفاع رئيس المجلس الجماعي.
وكان عامل إقليم سطات أصدر، بداية شهر مارس الماضي، قرارا بتوقيف سعيد لكحل، رئيس جماعة ابن احمد، عن ممارسة جميع مهامه بصفته رئيسا للمجلس، بعدما وجه له استفسارا حول تأخره في الجواب عن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي يتضمن 52 صفحة والذي كان رئيس المجلس توصل به بتاريخ 10 يناير 2023، إذ تأخر الرئيس عن الإجابة عن التقرير في أجل 10 أيام المنصوص عليها في القانون، وطلب مهلة لإعداد الإجابة التي تكلف بها تقني الجماعة، وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها، أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي.