أعطت وزارة التجهيز والماء، انطلاقة أشغال إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر على الصعيد الوطني، وذلك بجهة الدار البيضاء-سطات، إذ انطلقت الأوراش الأولى بالفعل في عدد من المحاور التي يتضمنها هذا المشروع، وتنفذ الشركات، أو مجموعات الشركات، التي حازت على الطلب العمومي الأشغال الأساسية في الموقع (جماعة المهارزة الساحل).
وتروم المحطة تأمين تلبية الحاجيات المستقبلية من الماء الصالح للشرب بهذه الجهة، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية وتفاقم ظاهرة ندرة المياه، بسبب تأثير التغيرات المناخية.
وسيستغرق المشروع، ثلاث سنوات، حيث ينتظر أن يعطي الملك محمد السادس إنطلاقة الأشغال بشكل رسمي خلال الأيام المقابلة المقبلة، على أن تكون المحطة جاهزة للعمل في نهاية سنة 2026”.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر من الدار البيضاء، إن اتفاقا بين الوزارة، صاحبة المشروع، وسلطات الجهة، اقتضى إعطاء انطلاقة الأشغال الكبرى لكسب الوقت، والوفاء بالأجندة الزمنية، خصوصا في ظل الضغط التي تشهده الموارد المائية بأكبر جهات المغرب، والرهانات المعقودة على هذا المشروع الضخم للتخفيف من ذلك.
وقد اختير موقع جماعة المهارزة الساحل لبناء المحطة، اذ يعد المشروع الاضخم وتمت برمجته في إطار تخفيف الأزمة المائية وإيجاد أحسن الحلول للاستجابة لمتطلبات سكان يتزايد عددهم بشكل مستمر بجهة البيضاء (حوالي 7 ملايين نسمة).
ويقع المشروع على 50 هكتارا بجماعة المهارزة الساحل، إذ توقعت وزارة التجهيز والماء، أن تصل سعة المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر إلى 200 مليون متر مكعب، بينما ستصل سعتها النهائية 300 مليون متر مكعب في 2030، منها 250 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب و50 مليون متر مكعب لسقي أراض فلاحية.
وتمكن ثلاثي مغربي- إسباني، من الظفر بالصفقة لبناء أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا. وقالت وزارة الماء والتجهيز إن الشركات الثلاث قدمت ثمنا تاريخيا في المغرب، إذ لا يتجاوز 4.5 دراهم للمتر المكعب، موضحة أن تكلفة تحلية مياه البحر في أكادير، على سبيل المثال، تصل إلى 10 دراهم للمتر المكعب، وبالنسبة إلى المكتب الشريف للفوسفاط، فإنها تصل إلى 5.88 دراهم للمتر المكعب.
وتطمح هذه المُنشأة التي تندرج في إطار المخطط الوطني الجديد للمياه 2020-2027، إلى تحقيق تصنيف مميز يضعها في صدارة القارة الإفريقية، وتهدف إلى الإمداد المستدام بالماء الصالح للشرب، لكل من البيضاء الكبرى ومنطقة برشيد سطات ومنطقة الجديدة أزمور، إضافة إلى تعويض النقص المائي المسجل في حوض أم الربيع.