الدار البيضاء : ارتفاع الطلب على الوساطة العائلية والعرض يتشكل
كازاوي
نظمت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ،أمس الخميس بالدار البيضاء، لقاء تشاوريا، للترافع من أجل قانون ينظم العمل بالوساطة كآلية قائمة بذاتها، لحل النزاعات الأسرية والعائلية.وتوخى هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمعنية بمجال الوساطة إلى جانب ممثلي مؤسسات حكومية ذات صلة بالموضوع، وضع أسس استراتيجية للترافع من أجل قانون موحد يسهم في مأسسة هذه الآلية وتنظيم الاشتغال بها على غرار ما هو معمول به في عدد من بلدان العالم.
وفي هذا الإطار، اعتبرت رئيسة الجمعية فاطمة الزهراء الشاوي، خلال افتتاح اللقاء المنظم في موضوع “الوساطة العائلية: أي قانون”، أن هذه الخطوة الترافعية تأتي بالنظر إلى أهمية الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات بين أطراف العلاقات الزوجية والأسرية، وباعتبارها الآلية الأكثر نجاعة، والتي تستمد قوتها من الثقافة الاجتماعية التي تجعل من العائلة طرفا رئيسا في حل النزاعات داخل الأسرة.وأضافت أن الجمعية راكمت تجربة كبيرة في الميدان من خلال مركز الوساطة الزوجية المبنية على النوع الاجتماعي، وهي التجربة التي أظهرت ضرورة صياغة قانون مستقل منظم لهذه الآلية الاجتماعية كمهنة وكتقنية. وأبرزت أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري يتمثل في اعتماد مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بموضوع الوساطة، سواء من المجتمع المدني أو من المؤسسات الحكومية، للخروج بتوصيات وتوحيد الجهود من أجل الضغط ورفع مذكرات مطلبية لإصدار هذا القانون. وتشير الإحصائيات، التي قدمتها الجمعية في هذا اللقاء التشاوري، إلى أن عدد طلبات الوساطة التي تلقتها الجمعية خلال العام الماضي بلغت 83 طلبا، 63 منها كانت من طرف نساء، مقابل 94 طلبا في 2017، قدمت النساء 72 طلبا منها.
وتوزعت الطبات التي تلقتها الجمعية منذ إحداث المركز في 2011، حسب نوع العلاقة بين أطراف النزاع، على 520 طلبا في إطار علاقة زوجية، و15 طلبا بالنسبة لعلاقة خطوبة، و89 طلبا بالنسبة لعلاقة طلاق و18 طلبا بالنسبة لعلاقات عائلية، علما أن مجموع الطلبات التي استقبلها المركز منذ تأسيسه وإلى الآن بلغ ما مجموعه 702 طلبا. وتشمل هذه الطلبات، على الخصوص، الاتفاق بشأن الطلاق، وقضايا النفقة وحضانة الأبناء، وإعادة بناء الرابطة الأسرية، والتسجيل بالحالة المدنية، وثبوت الزوجية واسترجاع الحوائج ووثائق رسمية.وقد تأسست الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء سنة 1995، بهدف تقوية قدرات النساء والمساهمة في محاربة ظاهرة العنف الموجه ضد النساء. ولهذا الغرض، وضعت الجمعية آليات منها “مركز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف”، الذي يعتبر أول مركز للاستماع بالمغرب، ومركز الوساطة المبنية على النوع الاجتماعي، والذي يعتمد على الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات التي لا يكون موضوعها العنف.
