حيكر يحمل والي الدار البيضاءالسابق مسؤولية تأخير افتتاح مشروع مطرح النفايات الجديد

حمل عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدارالبيضاء، محمد احميدوش، والي ولاية الدارالبيضاء السابق، مسؤولية تأخير افتتاح مشروع مطرح النفايات الجديد الذي تم انجازه بجماعة المجاطية.

وسرد عبد الصمد حيكر، في ندوة صحافية، صباح أمس الجمعة، تفاصيل ما جرى بعد الانتهاء من انجاز مشروع مطرح الجديد بالمجاطية، وكيف امتنع رئيس جماعتها عن التوقيع على شهادة المطابقة التي بناء عليها يصدر الوالي قرارا بإطلاق المطرح القديم وافتتاح المطرح الجديد.

وقال عبد الصمد حيكر أن أسباب امتناع رئيس جماعة المجاطية عن توقيع الوثيقة، سيحين الوقت للتحدث بشأنها، في ماهو سياسي وفي أمور اخرى.
حيكر الذي كان مرفوقا بزميله في المجلس والحزب مصطفى الحيا وسميرة رزان ، عبر عن أسفه الشديد لموقف الوالي السابق الذي لم يتحمل مسؤوليته في نظره ولم يطبق القانون ، لأن القانون التنظيمي للجماعات ينص على أنه حين يمتنع رئيس جماعة عن القيام بدوره، خاصة في موضوع يرتبط بمرفق حيوي، الذي هو المطرح،فإن السلطة الوصية ممثلة في الوالي تتدخل لتطبيق القانون ،مؤكدا أن الوالي طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، له مسؤولية أن يساءل رئيس جماعة المجاطية عن سبب امتناعه عن توقيع الوثيقة الخاصة بالمطرح، لكنه لم يفعل ذلك، مما بقي معه المطرح الجديد مغلقا، إلى حين مجيء المجلس الحالي الذي قام بافتتاحه بناء على معطيات متغيرة.

وكشف حيكر في ذات الندوة الصحفية أنه كان يفترض بعد افتتاح المطرح الجديد أن تقوم جماعة الدارالبيضاء بالاعلان عن طلب عروض دولي، من أجل تشييد مصنع لتدوير النفايات المنزلية، التي عقد بشأنها اتفاق مع الحكومة، على أن اساس ان تمول نصف ميزانية المشروع،لكن شيئا من هذا لم يحدث لحد الآن.

وفي نفس الموضوع ، أكد حيكر أنه تقرر انجاز مصنع تدوير النفايات على عقار مساحته 260 هكتار تابعة للأراضي السلالية، على أن تتولى تدبير وزارة الداخلية هذا الملف وعقد لهذا الغرض اجتماع بمقر عمالة إقليم مديونة للجنة الإقليمية ، برئاسة العامل من أجل اقتناء العقار، لكن ممثلي الأراضي السلالية رفضوا بيع العقار، كما اعترضت الوكالة الحضرية على مشروع المصنع لأن تصميم التهيئة في تلك المنطقة لايسمح بإقامة مشروع من هذا النوع.
حيكر ذكر بأن مطرح النفايات المجاطية الجديد، الذي افتتح في صيف 2022، سوف تنتهي صلاحيته بعد ثلاث سنوات، أي في صيف 2024.