هذه تفاصيل الشكاية التي أسقطت كريمين والبدراوي

كشفت الشكاية التي أسقطت كلا من رئيس شركة “أوزون” للنظافة، عبد العزيز البدراوي، ومحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، والمهندس بالجماعة مصطفى الطنجي، عن تفاصيل مثيرة حول اختلالات مالية وتدبيرية داخل جماعة بوزنيقة.

ومساء أول أمس الإثنين5فبراير2024، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأشخاص المذكورين، بناءً على تحقيق معمق أجراه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شكاية سابقة تقدم بها مستشارون بجماعة بوزنيقة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن التحقيقات ركزت على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، الذي تم منحه لشركة “أوزون” المملوكة للبدراوي، حيث تم الكشف عن مخالفات جسيمة في شروط العقد، وتضخم هائل في التكاليف، وغياب الشفافية في عملية التعاقد.

الشكاية التي وجهها 3 مستشارون بجماعة بوزنيقة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كشفت عن تلاعبات مالية جسيمة في ملفات عقود التدبير المفوض، واختلاسات مالية، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح.
لميزانية 2016 عن طريق حجم النفايات والخدمة المقدمة، قام رئيس المجلس بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس، ضدا على القانون، بتوقيع ملحق لدفتر تحملات عقد الشركة”.

وبموجد هذا العقد، تم أداء المبلغ المحدد في الميزانية (ليس المبلغ بعد التحويل) أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل، وهو ما اعترف به النائب الأول للرئيس خلال دورة ماي 2016 وموثق في محضر الدورة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قام رئيس المجلس، محمد كريمين، بتوجيه طلب تنازل عن الأجال القانونية للخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ يفوق 842 ألف درهم لصالح شركة “أوزون”، تعود لما أسماه الرئيس “مراجعة الأثمان لسنتي 2012 و2013”.

واعتبر المشتكون أن هذا “تبذير صريح للمال العام”، متسائلين: إذ ماذا ستستفيد الجماعة من التنازل عن الأجال القانونية؟ بل بالعكس ستخسر مالا عاما إضافيا”.

وسجلت الشكاية أن كريمين وقع عدة ملحقات للعقد الأصلي بشكل انفرادي ودون الرجوع للمجلس، من بينها ملحق لمراجعة الأسعار بسبب تغيير مطرح النفايات إلى المطرح الجماعي ببني يخلف.

واعتبرت الشكاية الأمر “تدليسا وتزويرا فاضحا لأن هذا المطرح كان دائما هو المطرح الرسمي وحتى في عقد الشركة هو نفسه المطرح الرسمي، أي أنه ليس هناك أصلا أي تغيير للمطرح”.

ويرى المستشارون الثلاثة أن نقطة الإلتقاء بين كل الملحقات التي وقعها محمد كريمين مع شركة “أوزون”، هي أنها كلها آليات لأداء مزيد من المال العام لهذه الشركة بطرق “ملتوية ومشبوهة” وفق تعبيرهم.

وأشارت الشكاية إلى أنه بتاريخ 16 مارس 2017 خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لبوزنيقة، صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على دفتر التحملات المتعلق بمرفق التطهير الصلب بالمدينة، مع تضمين جميع التعديلات التي قبلها المجلس أثناء مداولته لهذه النقطة.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه بعد هذا التاريخ، تم إدخال عدة تعديلات على دفتر التحملات، لكنها لم تعرض مرة أخرى على المجلس للمصادقة عليها، فيمت توصلت جماعة بوزنيقة بمراسلة من وزارة الداخلية، قبل تاريخ الصفقة الذي كان هو 27 يوليوز 2017، تخص ملاحظات وتعديلات يجب إدخالها على صفقة التدبير المفوض قبل إجراء المناقصة.

المثير للريبة، يقول المشتكون، أن “الجماعة قامت باعتماد المؤشر الوطني، ومع ذلك بقي مبلغ الصفقة في نفس المستوى، علما أن المؤشر الوطني أقل من المؤشر المعتمد بأزيد من 60 بالمائة”.

وأضافوا بأنه في يوم الإثنين 9 أكتوبر 2017، وقع الرئيس أمرا بالخدمة لصالح شركة “أوزون”، دون انتظار تأشيرة وزارة الداخلية، معللا ذلك بأن تأشيرة الداخلية ليست إلزامية وأنه هو الوحيد صاحب السلطة والقرار في هذا الأمر، ودون أن تضع الشركة نسخة من العقد مسجلة كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية، وفق نص الشكاية.