محمد عبد النباوي على هامش ملتقى الطفولة: النيابة العامة و قاضي الأحداث مربِّيون ومعلمون لا يختلف دورهم عن دور الأم والأب
هشام الحاضي
قال محمد عبد النباوي هلال كلمته الافتتاحية بمناسبة الايام الدراسية لقضاة النيابة العامة بمراكش صباح بومه الاثنين بشرامة مع منظمة اليونيسكو تقول العرب : (أطفالنا، أكبادنا تمشي على الأرض، إذا أكلوا شبعنا. وإذا شربوا روينا ظمأنا .. وإذا مرضوا اشتد سهرنا وأرقنا).
حيث مشف رئيس النيابة العامة، أن مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين من قبيل مدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، وأخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل… بقدر ما تُشَكِّلُ ميدانا خصبا تنعكس عليه خبرة قضاة النيابة العامة واجتهادهم.
ووجه محمد النباوي رسالة إلى المشاركين من قضاة النيابة العامة خلال اللقاء، أن مسؤولية قضاة النيابة العامة تفرض عليهم الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية، وهي سمات ليست بعزيزة على القضاة. وبالتالي يتعين عليهم استثمارها لفائدة المصالح الفضلى للأطفال، وجعل تدخلاتهم في القضايا الأسرية بوجه عام، وزواج القاصر على وجه التحديد فرصة للقضاء على بعض التقاليد الضارة بالطفولة وإِنْهَاء بعض التصرفات المُهِينَة لفلذات أكبادنا. والعمل على إعطاء السيادة للقانون، واستلهام المصالح الفضلى لمعاملة الأطفال، من روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة.
ومن خلتل كلمته، ذكر عبد النباوي قضاة النيابة العامة، أن عدالة الأحداث ليست عدالة زجرية ترمي إلى العقاب والزجر وأن قاضي الأحداث ليس ميزاناً يَزِنُ الأخطاء والعثرات، ليستخلص الثَّمَن لصندوق مداخيل الدولة، بل إن قاضي الأحداث مربِّي ومعلم، لا يختلف دوره عن دور الأم والأب، ينشدان من معاملتهما لأبنائهما كل ما يقوي تربيتهم ويُقَوِّم اعوجاجهم ويصلح أحوالهم، ويعملان بصبر وثبات لإبلاغهم لبر الأمان في أحسن حلة من التربية وحسن الأخلاق، وتزويدهم بأفضل سبل العلم وأحسن قواعد التربية. حتى إذا قسا الأب أو الأم على أبنائه، فإنما من أجل الحفاظ على مصالحهم وليس لعقابهم، وتكون قسوته لينة في حدود الإصلاح، لا محطمة لآمال الطفولة.
