خطة محكمة لضمان مستقبل مستدام للتصدي للعجز المائي

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في مجلس المستشارين عن تدابير استباقية للتصدي للتحديات المائية التي تواجه المغرب. يأتي هذا في سياق عجز كبير في الموارد المائية، حيث يتعين على جميع الفاعلين المشاركة في جهود ترشيد استهلاك الماء.

بركة أكد على التوجهات الكبرى للحكومة، مستندة إلى خارطة الطريق الجديدة التي وضعها الملك محمد السادس. يركز التحول على تسريع إنجاز السدود واعتماد تقنيات جديدة مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة.

وفي إجابته عن أسئلة حول الوضع المائي في المغرب، أشار بركة إلى الحاجة الملحة للتركيز على الطلب ووقف التبذير. تحدث أيضًا عن أهمية تحسين مردودية المياه من خلال تبني تقنيات مثل الري بالتنقيط، وضرورة الحفاظ على الفرشاة المائية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي.

بركة أرجع الإجهاد المائي إلى التغير المناخي، حيث شهدت السنوات الأخيرتين ارتفاعًا غير عادي في درجات الحرارة. هذا أدى إلى زيادة معدل تبخر مياه السدود، مما أدى إلى تسجيل عجز كبير في الموارد المائية.

وفي محاولة لتجاوز هذه الأزمة، اتخذت الحكومة تدابير لوقف التبذير وتحقيق استخدام فعّال للمياه. وفي حال الضرورة، ستتم قطع التزويد بالماء في بعض المناطق لفترات محددة.

وختم بركة حديثه بالتأكيد على أن برنامج محطات تحلية المياه سيساهم في تجاوز الوضعية الراهنة في أفق سنة 2027، وبالتالي ضمان تزويد السكان بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة في المناطق الساحلية.