المعارضة تطعن في انتخاب ممثلي المجلس بمجموعة “الدارالبيضاء سطات للتوزيع”

0

أصدرت فرق المعارضة داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، بيانا عقب نهاية الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة أمس الثلاثاء28نونبر 2023،اعتبرت فيه انتخاب ممثلي المجلس بمجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”،بغير القانوني ،واتهمت الرئيسة والأغلبية بإقصاء المعارضة من التمثيلية داخل هذه المجموعة ،ومما جاء في بلاغ المعارضة المكونة من أحزاب :العدالة والتنمية ، التقدم والاشتراكية عبد الإله جحا، الاتحاد الاشتراكي ، اليسار الاشتراكي الموحد:
“شكلت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء؛ المنعقدة يومه الثلاثاء 28 نونبر 2023، مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
وفي هذا السياق، وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه السيد الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
وفي هذا الإطار، فإن مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، والتي عبرت، على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول، كما ظلت مساهِمة بإيجابية في أشغال المجلس حضورا ومناقشة واقتراحا، مقابل تهميشها من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال…مما يتعارض مع الثقافة الديموقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية، تعلن للرأي العام ما يلي:
تنديدها بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة.
رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها، ودعوتها السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون.”
وقد شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس أمس خلافات حادة بين الأغلبية والمعارضة، حيث اتهمت هذه الأخيرة الرئيسة والمكتب المسير بالإقصاء،ووصفت عملية اختيار ممثلي المجلس بمجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”،بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.