ملف مركب محمد الخامس يعود للواجهة من جديد

أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، يتجه إلى مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل الكشف عن مآل التحقيقات المفتوحة بشأن شبهة اختلالات همت المركب الرياضي “محمد الخامس” بالبيضاء.

وحسب نفس المصادر فإن محامي الجمعية بوصفها الطرف المشتكي، ستضع على طاولة الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء طلبا من أجل التعجيل باتخاذ قرار بشأن شكايتها التي تدخل في إطار جرائم الأموال.

وكانت الفرقة الوطنية أبحاثها القضائية قد فتحت،شهر يوليوز الماضي، تحقيقا في شبهة تبديد مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليارا، مباشرة بعد توصلها بالملف من لدن الوكيل العام، فباشرت الاستماع إلى المعنيين بالأمر في مقدمتهم رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور.

وتفرض سرية البحث القضائي التمهيدي على المحققين التكتم على مجرياته، لكن ما يلاحظ أنه مر ما يزيد عن ثلاث أشهر عن تاريخ تحريك الدعوى لكن دون تسجيل أي تقدم ملحوظ في الملف رغم الدعوات المرفوعة لتسريعها والكشف عن كل المتورطين المفترضين في شبهة فساد طاول تدبير ميزانية إصلاح “دونور”، مع محاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم، تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.