خلف قرار الوالي محمد امهيدية القاضي برفض التأشير على تعيين رئيسة قسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة المجلس الجماعي للدار البيضاء ،(خلف)ردود فعل قوية، حيث طالب صباح اليوم عدد من المستشارين الجماعيين بفتح تحقيق في الموضوع،والإجابة على مجموعة من الأسئلة العالقة من قبيل من استقدم هذه الموظفة من جماعة تيط مليل وهو على علم بالمشاكل التي تسببت فيها مع المنعشين والمهندسين المعماريين،ومن أين كانت تعتمد قوتها وهي تصول وتجول بالمجلس وسلطتها مطلقة لاتحدها حدود،والسؤال الأهم كيف كانت تمارس عملها خارج الضوابط القانونية ومن كان يؤشر على قراراتها التي هي الآن موضوع شبهة.
المنتخبون الغاضبون يطالبون بإخضاع هاتف المعنية بالأمر للتدقيق لمعرفة الجهة التي كانت تنسق معها وتأتمر بأوامرها.