ودادية الحمد ومنخرطوها  يدقون أبواب القضاء بعد التشهير بهم ومحاولة نسف مشروعهم السكني

نفى عضو بالمكتب المسير ل ” ودادية الحمد السكنية” المشرفة على بناء المشروع السكني ” أبواب البحر” بالمنصورية” التابعة لإقليم بنسليمان، بشكل قاطع كل التصريحات التي قدمتها إحدى المنخرطات، التي تدعي أنها من الجالية المغربية، لأحد المواقع الإلكترونية، بخصوص المشروع السكني المذكور، بكونه لا يوجد سوى في الأوراق، داعيا  مسؤولي الموقع المذكور، إلى زيارة المشروع  للتأكد بأنفسهم من كون المشروع أصبح جاهزا، وللمقارنة بين تصريحات المعنية بالأمر والواقع.

وأضاف العضو المذكور، في اتصال هاتفي، أن بعض المنخرطين، خصوصا أصحاب الشكاية الأولى المرفوعة سابقا أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان، يواصلون تغليط الرأي العام الوطني ونشر أكاذيب والتشهير بباقي المنخرطين، في بعض المواقع الإلكترونية، دون أن يتحرى مسؤولو هذه المواقع الحقيقة، مما يجعلهم يتحولون إلى خصوم للمنخرطين  ولأعضاء المكتب المسير للودادية الذين يحتفظون بحقهم في مقاضاتهم أمام المحاكم، لما لحقهم من أضرار جراء فتح مواقعهم لأشخاص يريدون التشويش على المشروع ونسفه والتشهير بهم.

كما أنه من المنتظر، أن يتوجه بعض المنخرطين إلى القضاء، لمقاضاة منخرطين آخرين، بسبب التشهير والسب والقذف.

هذا، وعرف الأسبوعان الماضيان من شهر غشت الجاري، توافد مجموعة من المنخرطين من أبناء الجالية المغربية بالمهجر، الذين قاموا بأداء ماتبقى في ذمتهم من ديون لفائدة الودادية، كما قاموا في الوقت نفسه، بتشطيبFinition  شققهم، أي إنهاء الأشغال الداخلية بها من نجارة والربط بالتيار الكهربائي وإدخال الماء، فيما ينتظر قدوم آخرين في الأيام القادمة.

وحسب نفس المتحدث، فقد وصل عدد الشقق المشطبة إلى  149 شقة من أصل 180 شقة، كما أن المسبحين جاهزان تقريبا، ويتم الآن، إخضاعهما لبعض التجارب  من طرف مكتب الدراسات للتأكد من عدم تسرب المياه، قبل الشروع في فتحهما للعموم.

وبالنسبة للفضاءات الخضراء، فالأشغال بالحديقة التي تتوسط الإقامة السكنية تكاد تكون منتهية، باستثناء جزء صغير يتم الإشتغال عليه حاليا يوجد في مدخل الإقامة من جهة البحر.

وأضاف العضو المذكور، في تصريح للموقع، أن الأشغال ستنصب حاليا على تجهيز الطرقات المتواجدة بباب مدخل الإقامة والأخرى المطلة على البحر، كما أنه من المنتظر تركيب الأبواب الحديدية الخاصة بالإقامة نهاية هذا الشهر.

وعلاقة بالموضوع، أفاد نفس المتحدث، انه تم فسخ العقد مع أحد المنخرطين، الذي رفض استكمال أداء مابذمته من ديون، بناء على قرار للمحكمة، وان الودادية قامت بتبليغ باقي المنخرطين، ضمنهم أصحاب الشكاية التي تنظر فيها استئنافية الدار البيضاء، بضرورة أداء مابذمتهم، حيث تم

منحهم أجل 30 يوما قبل المرور إلى مرحلة التقاضي.

وكانت الودادية قد اضطرت للجوء إلى القضاء، نظرا لمشكل السيولة المالية التي تعاني منه والذي سببه بالأساس امتناع عدد من المنخرطين من أداء سواء المبالغ المتوجبة عليهم والتي هي مقابل بناء شققهم التي اكتملت (نصف مجهزة) طبعا وفق ماينص عليه عقد الانخراط، أو تحمل مصاريف الانخراط السنوية التي التزموا في القانون الأساسي المصادق عليه من طرف الجموع العامة المتواترة والمنعقدة سنوات متتالية،على أساس أن كل منخرط ملتزم بأداء واجب الانخراط وواجب التسيير،ثم هناك واجبات أخرى صادق عليها الجمع العام سنة 2021 مرتبطة بمصاريف التكاليف والإنفاق على الأجزاء المشتركة المتكونة أساسا من المسابح وحدائق وشوارع داخل الإقامة السكنية .

هذا، وكانت  النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، والكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب  المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها  أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم،  بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد، وستعقد جلسة أخرى للنظر في هذا الملف يوم  20 شتنبر القادم أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.