توعد محمد حصاد، الذي توعد بإجراء 100 مهمة تفتيش و 100 مهمة مواكبة تدبير لمجالس الجماعات الترابية المنتخبة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وحسب ما اوردته يومية الأخبار، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال السنة القادمة، ستعمل على انجاز مهام تتعلق بتقديم الاستشارة والدعم لمصالح العمالات والأقاليم في تنفيذ المهام الجديدة المنوطة بها، في إطار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والمتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وأضافت الجريدة أنه ارتباط بمهام التفتيش، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى غاية 20 شتنبر الماضي، بحوالي 307، مراسلات وإرساليات من مختلف الإدارات المركزية والترابية وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن الترابي، وبالخصوص أشغال المجالس الترابية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطات الترابية في ذلك.
وقد بلغ مجموع الإجراءات المتخذة، حسب ما نقلته الصحيفة، 44 إجراء، منها 6 إجراءات تتعلق بالعزل من عضوية ومهام رئاسة المجلس، و 6 إجراءات بالعزل من عضوية ومهام نائب الرئيس، وإحالة ثلاثة ملفات على المجالس الجهوية للحسابات، وأربع ملفات على القضاء من أجل تفعيل المتابعة القضائية، و 12 إجراء لتقويم الاختلالات، و 5 إجراءات تأديبية في حق الموظفين، و4 إجراءات متخذة في حق رجال وأعوان السلطة، و4 إجراءات تتعلق بالاستجابة لطلبات وزارة العدل والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبإحالة تقارير التفتيش على القضاء.
