الاقتراض سؤال يحاصر برنامج تنمية الجهة..

إذا كان مصدر التمويل و هاجس الاقتراض بالنسبة للمشاريع التنموية، سؤال يضعه جميع الاقتصاديين و المختصيين في المقام الأول بل يراه أصحاب لغة الأرقام أهم مقياس لتحديد مدى نجاح المشاريع التنموية وجودتها و تخلصها من كل تبعات مالية مستقبلية.

فهل مجلس جهة الدار البيضاء سطات، له القدرة و الامكانيات المالية و أيضا ميزة تعدد الشركاء، تجعله قادر على توفير و تخصيص ميزانية برنامج تنمية جهة الدار البيضاء – سطات 2022-2027، دون اللجوء إلى الإقتراض؟ لما لهذا الأخير من توابع و إكراهات مديونية تعيق تحقيق الأهداف المتواخاة التي وضع من أجلها البرنامج.

و ما إستحضارنا لها السؤال، إلا بحافز استباقي كمساهمة من الإعلام المحلي لدق ناقوس خطر فشل المشاريع، لإن النية الصادقة والإرادة وحدهما لا تكفي لنجاح مشاريع تنموية، بل الأهم هو لغة الأرقام، بدا من مرحلة التمويل إلى مرحلة حسن التدبير و مرحلة جودة التنزيل.

و لأننا لازلنا في المراحل الأولى للبرنامج، فالسؤال الأول هو مصدر التمويل، وقد أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات،خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج تنمية جهة الدار البيضاء – سطات 2022-2027، أمس الثلاثاء، بأن الجهة لا تمول المشاريع والبرامج بنسبة 100 %، ولا تعتبر الاقتراض خيارا أولا بالنسبة إلى مجلس الجهة عند تنفيذ البرنامج المذكور.

و أضاف معزوز، إن الجهة تدخلت بقوة في هذا البرنامج بمعية عدد من الشركاء من أجل تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي والبيئي وغيرها.

هنا يبقى السؤال عالقا، هل مجلس الجهة قادر على تنزيل برنامج تنمية جهة الدار البيضاء – سطات 2022-2027، دون الإعتماد على الاقتراض و تجنب مخاطره وتوابعه؟