من يوظف سلاح ” كتابة الضبط” لمحاربة المحامين بالدارالبيضاء ؟

نظم موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس وقفة احتجاجية في ساحة المحكمة، وغادروا مكاتبهم تاركينها مغلقة وتاركين حاجات المرتفقين ورواد المحكمة المذكورة معلقة والسبب هو دعمهم لرئيس كتابة الضبط الذي دخل في سجال مع أحد المحامين في المحكمة .
خطورة الوقفة الاحتجاجية تلك تتجاوز محدوديتها وتدق ناقوس خطر، يعلن أن طبول الحرب على المحامين قد دقها أهلها، وأنه يراد للمحامين أن يغلقوا أفواههم إلى الأبد بحسب توضيح متتبع ، وزاد آخر أن الخلاف بين رئيس كتابة الضبط والمحامي ينظمه القانون ويحمي حقوق الطرفين ولا يمكن لرئيس كتابة الضبط الاستقواء بموظفي وزارة العدل للبحث له عن نصير ودعم ، مثلما لا يحق للمحامي إن يتجاوز حدوده التي رسمها له القانون .
وتأتي الوقفة الاحتحاجية التي وصفتها مصادرنا ب” الشاردة” لتنضاف إلى سلسلة من المضايقات بات يعيشها أصحاب البذلة السوداء، بعد أن وصل الأمر في المحكمة الزجرية بالدار البيضاء إلى متابعة محام بجنحة اهانة موظفة كتابة الضبط لمجرد خلاف بين الطرفين ورغم ان المحامي وهو يقوم بمهمته يسري عليه ما يسري على الموظف العمومي بحسب القانون الجنائي .
وتساءلت مصادر أخرى هل بات صوت بعض المحامين مزعجا للبعض لدرجة ابتكار مختلف الوسائل للتضييق على كل المحامين ؟ وهل فكر من ابتدع هذه البدعة أنه أمام أكثر من 12000 محام في ربوع المملكة يمكنهم شل حركة المحاكم إذا وصل السيل الزبى والسيل