منخرطو ” ودادية الحمد” يتصدون لزملائهم المشتكين واحتقان داخل المحكمة

اضطر النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى الخروج من مكتبه للاطلاع على حالة التدافع والهيجان التي عاشتها رحاب محكمة الاستئناف صباح يومه الاربعاء، بين مجموعة من المنخرطين داخل ودادية سكنية تقع بالمنصورية.
وتقدم أمام المسؤول القضائي عدد كبير من المنخرطين معبرين له عن اعتزازهم بالمشروع السكني لودادية الحمد السكنية، وعن قرب انتهاء جميع الأشغال فيه، وعن تسلم ما يقارب 140 منخرطا لشققهم من أصل 180 شقة في المجموع، كما احتج المنخرطون ضد زملائهم المنخرطين الآخرين الذين تقدموا بشكاية ضد أعضاء المكتب، وعبر المنخرطون عن دعمهم للمشروع وعن نجاح أعضاء مكتب الودادية في قرب استكمال المشروع السكني رغم المعيقات، منها شكايات فئة قليلة من زملائهم المنخرطين لا يتعدى عددهم 18 منخرطا، ومنها أيضا امتناع هؤلاء الثمانية عشر عن أداء ما بذممهم من ديون للودادية، وأخيرا جنوحهم لوضع شكايات كيدية ضد أعضاء المكتب لابتزازه وابتزاز كافة المنخرطين، لإعفائهم من تسديد ما عليهم إسوة بباقي المنخرطين.
وطالب المنخرطون الموالون للمشروع الراضون به، بعدم السماح للمنخرطين المشتكين بالضغط على القضاء والتلويح بورقة مغاربة الخارج، والاستعانة بالأجانب عن الودادية لضرب المشروع.

من جهة أخرى، حضر قرابة سبعة منخرطين من المشتكين، اشتكوا مما أسموه ب “بطء المحكمة في الحسم في الملف”، وقد ذكر المسؤول القضائي الفريقين بضرورة وضع الثقة في القضاء، مع الامتثال للقانون المنظم للجلسات، واحترام الهيئة القضائية، يأتي ذلك عقب تأخير الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف الودادية الى تاريخ 26 يوليوز المقبل لإعداد الدفاع والاستجابة لطلب دفاع المشتكين باستدعاء مصرحي المحضر .
وفي ذات السياق، أفاد بعض المنخرطين الموالين للمشروع، في تصريحاتهم لموقع ” كازاوي”، أن المنخرطين المشتكين، لايتعدى عددهم أصابع اليد، ضمنهم أشخاص لاعلاقة لهم بالودادية، يحاولون التأثير على القضاء والتشويش أيضا على باقي المنخرطين الذين تسلموا شققهم، بالادعاء كونهم ” ضحايا” والحال، يضيف المتحدثون، أنهم يتهربون من أداء مابذمتهم من ديون، متسائلين، عن مالذي يمنعهم من تسلم شققهم وإنهاء الأشغال بها كما يقوم بذلك عشرات من المنخرطين.
وأكد المتحدثون، أنهم لن يقفوا موقف المتفرج، عما يطال مشروهم السكني من محاولات نسفه، بل سيتصدون لكل من يقف ضدهم، وأنهم سيساندون المكتب المسير، كما ساندوه ابتدائيا، إلى حين طي هذا الملف بحصول المشروع على رخصة السكن.
هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، والكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم، بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.