نفي رسمي يبدد الجدل: لا زيادة في رسوم عقود الزواج بالمغرب
في خضم الجدل الواسع الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، خرجت الهيئة الوطنية للعدول عن صمتها لتضع حدًا للإشاعات المتداولة بخصوص الرفع من رسوم عقود الزواج إلى 3500 درهم، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن المجلس الجهوي للعدول بمحكمة الاستئناف بفاس، أن التعريفة القانونية لعقد الزواج وباقي العقود العدلية لم يطرأ عليها أي تعديل، نافيًا بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والمنصات الرقمية.
وأكد البلاغ أن ما راج لا يعدو كونه “أخبارًا زائفة” تفتقر إلى الدقة والمصداقية، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الحقيقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانجرار وراء الإشاعات التي من شأنها إثارة البلبلة داخل المجتمع.
كما شددت الهيئة على انفتاحها لتلقي استفسارات المواطنين عبر قنواتها الرسمية، سواء على المستوى الوطني أو من خلال المجالس الجهوية، في إطار تعزيز الشفافية وتقريب المعلومة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه الفضاء الرقمي انتشارًا سريعًا للأخبار غير الدقيقة، ما يطرح مجددًا إشكالية التحقق من المعطيات قبل تداولها، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين.
