المرصد المغربي للسجون يرصد “العقوبات السجنية البديلة”
نظم المرصد المغربي للسجون يوم أمس الجمعة، بشراكة مع وزارة العدل، و رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لقاء دراسي حول:” العقوبات البديلة: الموقع والأبعاد في السياسة الحنائية”، بدار هيئة المحامين بالدار البيضاء.
و قدمت خلال ها اللقاء الدراسي، المؤسسات الوطنية والمنظمات المدنية المشاركة وجهة نظرها من مشروع قانون العقوبات البديلة المقدم من طرف وزارة العدل وتصوراتها للعقوبات البديلة ومدى إمكانية أن تساعد على معالجة قضايا السجون والعقوبة السالبة للحرية بالمغرب.
واكد رئيس المرصد على أهمية ومشروعية تبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خصوصا في ظروف تتميز بجهود وتطلعات لإحداث تغييرات وإصلاحات في التشريع الجنائي، وذلك من أجل إقرار عدالة تضع العقوبة السالبة للحرية في مكانتها المناسبة، بعيدا عن منطق الزجر والردع، بكل جرأة وشجاعة”.
