قطع أغلب أباء وأولياء تلاميتلاميذ المؤسسة الخصوصية مارسيل مانويل، عطلتهم الربيعية رفقة أبناءهم وعادوا مسرعين إلى مدينة الدار البيضاء، بعدما فوجئوا بقرار إغلاق المؤسسة في وجه أبناءهم بموجب قرار قضائي يلفه الكثير من الغموض يبرر إغلاق المؤسسة التعليمية بداعي أنها آيلة للسقوط.
وعقد أباء وأولياء المؤسسة التعليمية، التي طالها هذا القرار، الذي اعتبر جائرا في حق تلاميذ المدرسة، لقاء أوليا يوم الجمعة المنصرم، لتسطير برنامج للدفاع عن حق أبناءهم في متابعة دراستهم بالمدرسة المذكورة، منها عقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة للدفاع عن مصالح فلذات أكبادهم، وكذا مراسلة كل من الديوان الملكي ووزارة العدل والحريات ووزير التربية الوطنية ووالي ولاية الدار البيضاء الكبرى، من أجل فتح تحقيق في ملف هدم المؤسسة.
وفي كلمة لأعضاء الجمعية تم التذكير بالخطوات التي قامت بها الجمعية، من أجل إيصال الملف للجهات المسؤولة بالإضافة إلى فتح باب الحوار مع نواب مدينة الدار البيضاء في الغرفة الأولى للبرلمان، من أجل تسليط الضوء على ملف مؤسسة مارسيل مانويل، وأن مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى بحر هذا الأسبوع سيعقد لقاء حول التعليم بالجهة وأن ملف المؤسسة سيكون حاضر بقوة في هذا اللقاء.
وقال عبد الرحمان ميسور، أب تلميذ بالمؤسسة وعضو بجمعية أباء وأولياء تلاميذ “مارسيل مانويل”في تصريح للجريدة: “فوجئنا بقرار إغلاق المؤسسة، وأشعرنا بالحكم القضائي الاستعجالي، فالآباء عند سماعهم بهذا القرار جلهم قطع عطلته، فوجدنا هذه الأخيرة أنها مغلقة، وكان صاحب الملك رفع دعوى بالإفراغ، والسبب أن البناية آيلة للسقوط، وهذه هي الذريعة التي تم الاستناد إليها في الحكم القضائي”، وواصل ميسور قائلا: “بعد ذلك دخل بعض الآباء في تفاوض مع صاحب الملك وأشعروه أن المؤسسة لا يمكن لها أن تقفل في وسط السنة، فوجدوا حل معه هو التزام صاحبة المؤسسة بأن تبقى المؤسسة مفتوحة إلى آخر السنة الدراسية”.
وأضاف ميسور قائلا: “على إثر هذا اجتمع الآباء وقررنا تأسيس جمعية، وعند تأسيسها بدأنا في البحث في الملف، فوجدنا أن الملف بدأ في سنة 2011، وأن صاحب الملك قام بإنجاز خبرة مستعينا بمكتب دراسات خاص، مقابل هذا قامت المؤسسة بخبرة مضادة لـLPEE، طلبتها مديرة المؤسسة وهذه الأخيرة أشارت لمشكل تسريبات المياه الشتوية مما تضرر معه سقف أحد الأجنحة بالمؤسسة. واقترح المختبر العمومي للتجارب والدراسات حلين لا ثالث لهما، يقول ميسور، هو أن يتم إعادة بناء سقف القاعة التي بها المشكل، أو يكون هناك تقوية لها، وفي الحل الأخير لا يتطلب هدم أو شيء آخر، وللإشارة فالأقسام الأخرى ليس بها مشكل.
وقام المختبر العمومي للتجارب والدراسات بخبرة على المؤسسة التعليمية بأكملها، فوجدوا أن الأمور جيدة، أما الخبرة التي قام بها صاحب الملك، فقد كانت سطحية اعتمد فيها على النظر وليس على الأدوات المخصصة لذلك، فكيف النظرة بالعين يمكن القول أنها تشكل خطورة واقترح الهدم”.
وحسب وثائق، تتوفر الجريدة على نسخ منها، فإن البناية شيدت سنة 1998، عكس ما روج في وسائل الإعلام أنها شيد في 1940، وفي نفس اللقاء علمت الجريدة أن مؤسسة مارسيل، يدرس بها أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها المؤسسة الخصوصية الوحيدة بالدار البيضاءالتي قبلت بتعليمهم.
