يواصل لوبي الشركات التي خسرت صفقات وزارة الصحة الخاصة بتزويد المستشفيات العمومية بالأجهزة الطبية أنواع الضغوطات والتهديدات على المسؤولين المركزيين بوزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد، من أجل توقيف وإلغاء هذه الصفقات، كما استعانت بخدمات بعض الأطباء والأساتذة الأطباء (البروفيسورات) لدعم موقفهم، قبل أن تتوجه إلى بعض البرلمانيين المحسوبين على العدالة والتنمية الذين بدؤوا يتحركون في الخفاء للضغط على وزير الصحة من أجل الإذعان إليهم.
وقالت مصادر لموقع “كازاوي” “إن هذه المحاولات المشبوهة يقف ورائها لوبي الشركات التي خسرت الصفقات العمومية الخاصة بهذه الأجهزة، بعد أن وقع الاختيار على 29 شركة توفرت فيها الشروط والمعايير المتضمنة في دفاتر التحملات التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار الجزء الأول من مشروع تجهيز المؤسسات العمومية التي تصل قيمته الاسثتمارية إلى 300 مليار سنتيم خلال سنوات 2016 و2017 و2018.
وأكدت المصادر أنالصفقات تضم 735 جهاز لتصفية الدم من نوع (أ) و120 جهاز من نوع (ب)، 90 جهاز راديو و23 سكانير و100 جهاز بالفحص بالصدى و86 جهاز ميموغرافي بنظام عاد ورقمي و8 أجهزة لداء السل و23 راديو متحرك خاص بالمستعجلات و23 راديو خاص بغرف الجراحة، إضافة إلى أجهزة أخرى خاصة بالمختبرات بمختلف الأنواع والوظائف حسب الحاجيات.
ومن المفارقات التي أشارت إليها المصادر أن إحدى الشركات التي تمارس الضغوط وتشكك في شفافية الصفقات الخاصة بالأجهزة، هي نفس الشركة التي أرادت أن تستحوذ على الحصة الخاصة بأجهزة تصفية الدم (الدياليز) بسعر 116 مليون درهم لشراء 735 جهاز، بينما طرحت شركة منافسة سعر 65 مليون درهم، أي بفارق 77 مليون درهم (7 مليار و700 مليون سنتيم) كان تريد هذه الشركة وضعه في جيبها من أموال الشعب المغربي دون وجه حق، وحين فشلت في ذلك بدأت تتباكى وتضغط لإلغاء الصفقة برمتها!!!!
وأكدت المصادر أن المواطنين في عدد من المدن، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والحاملين لبطائق “الراميد”، استبشروا خيرا بقرار وزارة الصحة تجهيز المستشفيات والمراكز العمومية بما يفوق 1200 جهازا في جميع التخصصات توزع على جميع جهات المغرب، وذلك من أجل القضاء على طوابير الانتظار التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة، وتعويض الأجهزة المتهالكة والقديمة التي تعود إلى عشر سنوات، واغلبها أكل عليه الدهر وشرب وتحول إلى “خردة” تثقل كاهل المصالح والأقسام الصحية وميزانيات الصيانة.
وأوضحت المصادر أن الأمل في وصول هذه الأجهزة بدأ يتبخر بالتدريج أمام جبروت لوبي الشركات (عددها 3 فقط من أصل 80 شركة شاركت في طلبات العروض) التي ألفت -خلال السنوات الماضية- الهيمنة، بطرق ملتوية، على جميع الصفقات المطروحة بأثمان خيالية، وهو ما أشار إليه وزير الصحة الحسين الوردي في تصريح لإحدى الجرائد الوطنية، حين قال “أنا ماشي شفار، هما لي شفارة، وهما لي ولفو يشدو جميع الصفقات في الوزارة”.
