أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن خيار المقاطعة فرض عليهم، نتيجة تنكر الدولة للاتفاقات السابقة و تماطلها في الاستجابة لها، عزمها تنفيذ معركة نضالية على مدى 15 يوما، تتضمن مقاطعة شاملة للدروس و الامتحانات و الحراسة، متبوعة بوقفات و مسيرات احتجاجية على المستوى الأقاليم والجهات.
وجددت التنسيقية خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء 18 يناير 2017، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، دعوتها إلى ” النقابات التعليمية الست، و المبادرة المدنية التي رعت اتفاقي أبريل لتتحمل مسؤولياتها، و الضغط على الدولة المغربية من أجل الاستجابة لمطالب الأساتذة، تنفيذا مضامين الاتفاق المذكور سابقا “، وإن مشروعية هذا التحرك النضالي، ياتي في ظل ” الخروقات السافرة و التوالية لمحضري 13 و 21 أبريل 2016 و خلاصات لقاء المتابعة في 30 نونير 2016 من طرف الدولة، و التي مست أهم نقاط المحضرين” حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الندوة.
إلى ذالك حملت التنسيقية الوطنية ، ” الدولة المغربية تبعات المقاطعة الشاملة للدروس و الامتحانات، التي يخوضونها، على أبناء الشعب المغربي “، كما أعلنت التنسيقية إصرار اعضائها، ” على متابعة المعركة حتى تحقيق مطالهم العادلة و المشروعة في تسوية وضعيتهم القانونية و توظيف الفوج بأكمله، بما فيهم طلبة مركز العرفان و الإفراج عن المستحقات المالية التي لم تصرف بعد “.
واعتبرت التنسيقية التحرك الحالي الذي جاء بعد انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي للتنسيقية، جاء لوقف ” الهجمة الحالية التي يتعرض لها الأساتذة المدمجون هو تكسير الروح المعنوية و النضالية التي راكمها الفوج المتخرج من خلال المعركة البطولية التي خاضها على مدى عدة أشهر “.
