الحقيقة المخفية في ملف ودادية الحمد السكنية( بيان حقيقة)

0

▪︎إعداد : الأستاذ محمد الشمسي دفاع المتهمين

اطلعت على الخبر الذي جاء في جريدة”أحداث أنفو” والمعنون ب” اعتقال رئيس ودادية سكنية بابن سليمان وأمين ماليتها ” وفي التفاصيل جاء الخبر كله مغالطات، ومس بأصل البراءة، فكان لخبر محاكمة سابقة لأوانها للمتهمين من طرف كاتب الخبر قبل محاكمتهما من طرف القضاء، ولم يكلف كاتب الخبر نفسه الاتصال بالكاتب العام للودادية ولا بدفاعها في احترام لاخلاقيات الصحافة وقانونها بل جعل كاتب الخبر نفسه ناطقا باسم المنخرطين المشتكين وعددهم لا يتعدى 10 منخرطين في الملف من أصل 184 منخرطا في ودادية الحمد السكنية كلهم راضون بالمشروع مقبلون عليه.
وإذ يحتفظ موكليي بحقهم في اللجوء الى القضاء ضد الجريدة التي أوردت خبرا منافيا لضوابط وقانون واخلاقيات الصحافة، وعمدت الى التشهير بموكليي دون سند قانوني، مع نشر خبر زائف ومضلل، فإن موكليي طلبوا مني أن أعقب على تلك الاباطيل والمزاعم التي تضمنها الخبر، وذلك من خلال التالي:

اولا: خلافا لما جاء في الخبر المذكور فإن المشتكين تقدموا بشكايات أمام وكيل الملك بالمحمدية حيث أحال هذا الاخير رئيس ودادية الحمد فقط على قاضي التحقيق في حالة سراح في انتظار إخضاع مشروع أبواب البحر لخبرة حسابية وعقارية، والاستماع الى الشهود، كما تقدم ذات المشتكين بنفس الشكاية امام وكيل الملك بالدارالبيضاء الذي أحال الشكاية على قاضي التحقيق ودائما في حالة سراح و بدون تقديم الاطراف امامه.
وقام المشتكون بتقديم شكاية ثالثة امام وكيل الملك بابن سليمان تتضمن نفس الافعال والتهم، فأمر باعتقال رئيس الودادية وأمين المال فيها ومتابعة الكاتب العام ومستشار في حالة سراح.
ولم يسبق للدرك الملكي ان رفض الاستماع لاي مشتكي منهم ، بل ان المشتكين العشرة أو أقل دأبوا على تنظيم احتجاجاتهم امام مقر رئاسة النيابة العامة، علما ان منهم من لم يدفع جميع ما عليه للودادية،،وعلما ان شققهم نصف مشطبة جاهزة حسب محاضر معاينة وحسب شهادات جل المنخرطين.

ثانيا: وأما عن مبلغ مليارين و200 مليون والذي زعم كاتب الخبر أنه جرى اختلاسه من مالية الودادية فهذا غير صحيح ولا أساس له من الصحة وغير مدرج حتى في وثائق الملف ولم يقل به أحد، وهذا المبلغ لم يظهر إلا على لسان كاتب هذا الخبر بدون دليل ولا بينة ولا حجة، وتطرح هنا علامة استفهام كبيرة حول تحديد المبلغ وفي هذا المقدار بالضبط، وعن السند في ذلك، ويبقى مبلغ مليارين و200 مليون سنتيم مجرد مزاعم وافتراء واختلاق، في غياب الدليل، فمعلوم أن الارقام تتحدد بخبرات وبعمليات حسابية وليس بالمزاج والأهواء .
ثالثا: وأما واجب السمسرة فهو محدد في مبلغ 70 مليون فقط، وليس 140 مليون كما جاء في المقال، فهذا المبلغ ( 70 مليون) كان مخصصا فعلا للوسيط العقاري، ومضمن في التقرير المالي للودادية، لكن أمام الضائقة المالية للودادية بسبب عدم التزام عدد كبير من المنخرطين بأداء ما عليهم للودادية، فلم يتم تحويل مبلغ واجب الوسيط من مالية الودادية الى الوسيط، وحسبنا كشف الحساب البنكي للودادية، وطبعا لا يمكن القول باختلاس مالم يتم تحويل المبلغ ، فالمبلغ لازال في مالية الودادية، والمكتب يفاوض الوسيط لكنه في نفس الوقت يورد واجب الوساطة في التقرير المالي كدين ثابت في ذمة الودادية.
رابعا: أما ثمن شراء الارض فهو المبلغ الوارد في الوعد بالبيع وفي عقد البيع النهائي، فالذي وقع ان مكتب الودادية ابرم وعدا بالبيع مع مالك الارض محدد الاجل، وسلمه تسبيقا ماليا، وكلما انتهت مدة الوعد بالبيع يسلم مكتب الودادية لمالك الارض تسبيقا ماليا جديدا بواسطة شيك مسطر غير قابل للتظهير من حساب الودادية البنكي ، ثم يجدد معه الوعد بالبيع بأجل جديد، وحين لم يبق على ثمن الارض الاجمالي سوى 900 مليون توجه الرئيس ومالك الارض عند الموثق وجرى تحرير عقد البيع النهائي بمكتب الموثق الذي أشار انه توصل بمبلغ 900 مليون المتبقية بمكتبه، وان باقي الثمن كان قد توصل به مالك الارض بواسطة شيكات مسطرة غير قابلة للتظهير بأرقامها وتواريخها وقيمتها المالية خارج مكتب الموثق، ( وهذا طبيعي وعادي وقانوني) وأشار الموثق الى كل تلك الشيكات بمبالغها وتواريخها في عقد البيع النهائي، فأين وجه الاختلاس هنا؟ وأين ما سماه الخبر ب”نوار”؟.
خامسا : أما عن الحسابين البنكيين للودادية، ففعلا تملك ودادية الحمد السكنية حسابين بنكيين ( مثل جميع الوداديات) ، الاول حساب مستحقات الشقق وهذا خاص بالتعامل بين الودادية والممولين والشركات وكل المتدخلين في أشغال البناء والوثائق الخاصة بالمشروع ، وطريقة التعامل في هذا الحساب إما بشيكات مسطرة غير قابلة للتظهير، أو كمبيالات مع فواتير، والحساب الثاني هو حساب التسيير وهو خاص بالتدبير اليومي للمشروع، وهذا حساب مرتبط بواجب الكازوال وكراء مقر الودادية وشراء لوازم مكتبها من حواسيب وطابعات واوراق طباعة ورواتب الحراس وغيرها، وحساب التسيير منصوص عليه في القانون الاساسي للودادية وهو القانون المصادق عليه من طرف الجمع العام، هذا الحساب ( حساب التسيير) وضع له المكتب بطاقة بنكية في اسم الرئيس لتسهيل سحب مبالغ التسيير، وجميع العمليات في هذا الحساب مبررة وكلها تخص تسيير وتدبير الودادية، ولا دليل على قضاء الرئيس اي مصلحة شخصية بالبطاقة البنكية المعنية وحسبنا الدليل والبرهان، فالرئيس أثبت صرف ونفقة كل تلك المبالغ في حساب التسيير.
سادسا: وأما قول الخبر ان المشتكين كانوا يعتقدون ان المشروع السكني يخص شركة وليس ودادية، فإن كل منخرط رغب في الانخراط في ودادية الحمد كان يتوجه الى موثق وفي مكتب الموثق يوقع المنخرط على عقد انخراط بينه وبين ودادية الحمد السكنية، فهل نكذب عقد انخراط توثيقي ونصدق تصريحات شفوية؟ ثم ان جميع المنخرطين يضخون أموالهم في حساب الودادية البنكي بأنفسهم، بموجب ترخيص من مكتب الودادية يحمل اسم الودادية ، ثم إن جميع المنخرطين حضروا الجمع العام فهل يحضر الزبناء الجموع العامة للشركات؟ وأخيرا كيف أوهم المكتب 18منخرطا بأنهم شركة دون باقي المنخرطين وعددهم 166منخرطا؟.

سابعا : واما التأخر في انجاز اشغال المشروع فيرجع الى اتفاق الودادية مع شركة”بوبكري خدمات” وقيام هذه الاخيرة باستغراق سنة كاملة من الوقت في البناء ليتبين ان جميع ما شيدته تلك الشركة من اشغال هو مغشوش ويتوجب هدمه بعد خبرة قام بها مختبر LPEE بحرص من اعضاء المكتب، ودخل المكتب وشركة بوبكري خدمات في نزاع قضائي خاصة بعدما تبين لمكتب الودادية ان شركة بوبكري احتالت عليهم حين أوهمتهم انها شركة بناء في حين انها شركة نقل،وأدين الممثل القانوني لشركة بوبكري خدمات بتهمة النصب والاحتيال على الودادية بالحبس والغرامية ابتدائيا واستئنافيا، إضافة الى دعاوى قضائية مدنية اخرى خاضتها الودادية ضد شركة بوبكري كلها انتهت لصالح الودادية لكنها ساهمت في تأخير إتمام المشروع في اجله، دون نسيان عدم اداء عدد كبير من المنخرطين لما عليهم للودادية، ودون نسيان تفشي جائحة كورونا التي شلت الحركة في العالم كله.
ثامنا : وأما قيام شركة امين المال بإعادة بناء المشروع، فإنه بعد أن أثبت مختبر LPEE غش الاشغال التي شيدتها شركة بوبكري خدمات فقد تم هدم جميع الاشغال المغشوشة بناء على محاضر رسمية، وباتت الارض عارية من جديد بشهادة عدد كبير من المنخرطين حضروا واقعة الهدم ، ومن المشتكين انفسهم من شهد امام وكيل الملك يوم التقديم انه عاين الاشغال المغشوشة يجري هدمها، ( علما ان شركة بوبكري خدمات لم تحصل اي مبلغ مالي من مالية الودادية طيلة علاقتهما).
وعلى اثر اجتماع بمقر عمالة بنسليمان مع المنخرطين عرض عدد كبير من المنخرطين على امين المال القيام ببناء مشروع ابواب البحر وهم يعلمون انه امين المال في الودادية،وحين رفض امين المال حرر له المنخرطون حوالي 160 منخرطا موافقات مكتوبة و مصادق عليها بموافقتهم له بقيام شركته ببناء المشروع، فقام ببناء الاشغال على احسن وجه بواسطة شركته التي تأسست قبل افتتاح المشروع، وان اي مبلغ توصلت به شركته كان مبررا وانه اشتغل في البداية من جيبه ووضع شيكاته الخاصة ضمانة لدى شركات مواد البناء، وهي مخاطرة لن تقدم عليها شركة اجنبية لانجاز المشروع.
تاسعا : وأما تكلفة هدم الاشغال المغشوشة فقد حكمت المحكمة الابتدائية ببنسليمان وجعلتها على عاتق شركة بوبكري خدمات،(عودوا للملف عدد 158/ 1201 / 2021) بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وهو ما يقارب مبلغ 58 مليون سنتيم ، وسننشر الحكم القضائي فور جاهزيته، والمبلغ الوارد في الخبر لا صلة له بالحقيقة.
عاشرا: واما الزيادة الاخيرة فقد صادق عليها الجمع العام المنعقد في يوليوز 2021 وهي زيادة تكميلية غير مرتبطة بالاشغال الكبرى بل هي مرتبطة ببعض الانشطة ذات الطابع التجاري التي هي في ملكية الودادية( مقهى ونادي رياضي) وان الزيادة الاخيرة كانت لكي لا يتم بيع هذه الانشطة ذات الطابع التجاري، ولتبقى رهن تصرف المنخرطين. ووافق عليها الجمع العام بالاجماع، وطبعا قرار النصاب القاتوني يلزم جميع المنخرطين.

هذه هي الحقيقة المخفية في قضية ودادية الحمد السكنية التي أصر الخبر والصحافي محرر الخبر ومن زوده بالخبر ، على عدم الكشف عنها كاملة لأسباب تظل مجهولة .

الدارالبيضاء بتاريخ 30 غشت 2022
توقيع: الاستاذ محمد الشمسي دفاع ودادية الحمد ودفاع اعضاء مكتبها

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.