المعارضة بجماعة الجديدة تجر الرئيس للمساءلة

وجه كل من المستشار الجماعي خليل برزوق و يوسف بيزيد و عبد اللطيف خضار و أمينة فشقول و صلاح الدين بنحرارة عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي، طلبا إلى عامل إقليم الجديدة من أجل ترتيب الآثار القانونية على تقاعس رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة وإخلاله بطلب العروض المتعلق بكراء “رحبة الغنم” بمناسبة عيد الأضحى ( 2022).
وجاء في الطلب الموجه إلى عامل الاقليم ما يلي :تشكل الصفقات العمومية الآلية الناجحة لتلبية حاجات المرفق العام على مستوى انجاز الأشغال العامة أو أداء الخدمات أو القيام بالتوريدات لفائدة الجماعة الترابية بشكل يضمن حسن تدبير المال العام وفعالية الطلبيات العمومية ذلك أن ترشيد الإنفاق العمومي وضمان جودة الأعمال المطلوبة من قبل الجماعة يقتضى وجوبا اعتماد أسلوب التعاقد عن طريق الصفقات العمومية.
فقد تتبعنا كمعارضة وبأسف كبير التقاعس من طرف الرئيس في الإعلان عن طلب العروض المتعلق بكراء رحبة بيع الغنم بمناسبة عيد الأضحى 2022، لربح الوقت واحترام مراحل طلب العروض قصد تمكين مالية الجماعة من مدخول مهم، لقد كان من المفروض اللجوء إلي الإعلان الأول وإذا لم يترتب عليه اختيار أحد المتنافسين وجب إعلان ثاني أو ثالث إذا اقتضى الحال ثم المرور إلي التفاوض مع المتنافس الذي قدم أحسن عرض مالي الشيء الذي لم يسلكه الرئيس، وبالتالي نحمله مسؤولية عدم التزامه بقانون الصفقات العمومية رغم أنه يتوفر على كناش التحملات مصادق عليه من طرف المجلس والسلطات وكل هذا ترتب عنه ضياع مداخيل مهمة للجماعة من جراء التدبير المباشر الذي سلكه الرئس بخصوص رحبة الغنم، وان هذا الاختيار الفاشل تسبب في إلحاق أضرار مالية بمصالح الجماعة حيث أن المدخول الرسمي من هذا التدبير المباشر هو3406000 درهم دون خصم أجور الموظفين الذين اشتغلوا مدة عشرة أيام واللوجستيك الذي سخر لذلك، كما آن هذا الاختيار الفاشل خلق فراغا بمصلحة التحصيل المالي وبالتالي يصبح المبلغ اقل مما ثم تحصيله بكثير.
ونريد آن ننهي إلي علمكم السيد العامل أن أخر تدبير مباشر الذي قامت به الجماعة كان منذ مدة تفوق العشر سنوات حيث تمكنت الجماعة آنذاك من تحصيل ما يناهز 34000000 درهم رغم أن الثمن المحدد للرأس كان لا يتعدى 15 درهم في الوقت الذي أصبح اليوم 04 درهم للرأس، كما أن عدد ساكنة الجديدة عرف ارتفاعا مهما، بالإضافة أن رئيس الجماعة قام بتغيير المكان المخصص لرحبة الغنم قرب الغزوة ولم يحترم الموقع المحدد في كناش التحملات، هذا التغيير ثم دون موافقة أعضاء المجلس. و كان له أثرا سلبيا على المداخيل، ويعتبر هذا التصرف خطا جسيما الذي ينم عن تسييره الفردي وعن عدم إيمانه بالعمل الجماعي ولاحظنا كذلك عدم اتخاذه للإجراءات اللازمة لمواجهة البيع السري سواء بالمحلات أو بالمنازل، وبالتالي يتضح جليا سوء تدبيره وتسييره للشأن المحلي وعدم اهتمامه بمداخيل مالية الجماعة، وارتكابه لمخالفة ذات طابع مالي ألحقت أضرارا بمصالح الجماعة.
بناءا على ما سبق ذكره، وانطلاقا من مسؤوليتكم كساهر على تأمين تطبيق القانون والمراقبة الإدارية للجماعات فإننا نطلب منكم السيد العامل تطبيق مقتضيات المادة 64 وذلك بالرجوع إلى المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113، نظرا لما ارتكبه الرئيس من مخالفة ذات طابع مالي ألحقت أضرارا بمصالح الجماعة .