عين الشق تنفض غبار الضاحية

خصصت جريدة الصباح نصف صفحة كاملة في عددها الصادر يومي السبت والأحد 21و22ماي الجاري(2022)،لمقاطعة عين الشق  وبالضبط كيفية تدبير المقاطعة لمي انيكها وأوجه صرفها
ومما جاء في هذا الصدد

▪︎شراكات مع مجالس المدينة والعمالة والجهة لتجاوز ضعف الميزانية وتركة سنوات الضياع
لم يتجاوز حجم المخصص المالي الإجمالي لمقاطعة عين الشق برسم السنة الجارية 36.406.061درهما لتعداد سكاني
وصل حسب آخر إحصاء إلى 377744 ،أي بنسبة 4.11 في المائة من سكان البيضاء. ولم يجد المكتب الحالي بدا من نشرتفاصيل مالية المقاطعة للعموم بجرد كل الصفقات والمصاريف، رغم تأخر البدء بعملية الصرف بسبب التأخير الحاصل في حصر الميزانية وطول مساطر الالتزام والمصادقة على النفقات، بالإضافة إلى صعوبات ظرفية وغير متوقعة من قبيل تداعيات جائحة كوفيد 19 والآثار الناجمة عن الجفاف وإكراهات المسلسل الانتخابي وخاصة المدة الطويلة، التي استغرقها انتخاب المكتب والرئيس.

توزعت نسبة النفقات في خارطة تنفيذ المخصص الإجمالي لمقاطعة عين الشق برسم السنة المالية 2022 ،حسب
القطاعات برسم السنة الجارية من أصل ميزانية إجمالها ثلاثة ملايير و640 مليون سنتيم بين 15 في المائة للإدارة
العامة بما قيمته 558 مليونا، و7 في المائة للتنشيط الثقافي والرياضي بغلاف مالي قدره 247 مليونا، و11 في المائة
للخدمات، أي ما يعادل 390 مليونا و67 في المائة للشؤون التقنية بمبلغ مليارين و444 ألف درهم.
▪︎الأسبقية للبنية التحتية
إضافة إلى المخصص المالي المحول إليها من مجلس المدينة عقدت المقاطعة شراكات مع مجلس المدينة ومجلس
العمالة ومجلس الجهة لعله يتمكن من تجاوز إكراهات تراكمت مع مرور الزمن منذ عقود، فعلى سبيل المثال في مجال
البنية التحتية هناك طرق مبرمجة في تصميم التهيئة منذ مدة لكن تأخر إنجازها أحدث اختلالا في توازن الكتلة
الطرقية، بالإضافة إلى غياب المنطق الهرمي في شبكة الطرق في أغلب مناطق المقاطعة، إذ لا توجد بها إلا مسالك
ضيقة تربط بين التجمعات السكنية والطرق الرئيسية، علما أن المقاطعة تحتضن بؤر «كاريانات» شكلت على الدوام
خزانا انتخابيا يؤمن الطريق إلى رئاسة المجلس، إذ تضم 48 دوارا صفيحيا تسكنها 4955 أسرة موزعة على أراض
خاصة، تمثل نقطا سوداء بتعبير تقارير وزارة الداخلية، المتعلقة بالنسيج الحضري للعاصمة الاقتصادية، بالنظر إلى أنها
أكبر تجسيد لاستمرار السكن غير اللائق وانعدام الخدمات والتجهيزات الأساسية، لذلك كانت الأسبقية للبنية التحتية إذ
توزعت حصة الشؤون التقنية المقدرة 24.444.174 درهم، بين صيانة الطرق والتشوير 13.343.597 درهما، وصيانة البنايات 3.286.033،وتهيئة ملاعب القرب 4.520.000 وصيانتها 842.155 وصيانتها،  والمساحات الخضراء1.652.388و حفر الآبار المخصصة لسقيها800.000 درهم
▪︎التدبير والتنشيط
وجد المجلس الحالي لعين الشق تركة سلبية على مدار الولايتين السابقتين فهناك طرق مبرمجة في تصميم التهيئة تأخر
إنجازها، ما أحدث اختلالا في توازن الكتلة الطرقية، بالإضافة إلى غياب المنطق الهرمي في شبكة الطرق وذلك في
أغلب مناطق المقاطعة إذ لا تجود بها إلا مسالك ضيقة تربط بين التجمعات السكنية والطرق الرئيسية.
كما لم تستفد المقاطعة من مشروع «الطرام»، الذي يمر في ترابها إلا في مسافة 5.2 كيلومتر في أقل مناطقها كثافة
سكانية، في انتظار أن يتم إطلاق الحافلات الكهربائية، التي ينتظر أن يمر أحد خطيها بشارع القدس أهم شوارع
المقاطعة، رغم أنه لا يدخل في ميزانيتها، بالنظر إلى أن النظام المالي لمجالس المقاطعات ينص على أن مداخيلها تتكون
من مخصص إجمالي لا تقل نسبته عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة، أي أن مجلس المدينة يخصص للتنشيط
والتدبير المحليين ويحدد حجمه على أساس عدد سكان كل مقاطعة، واعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعةلصلاحيات مجالس المقاطعات.
ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى حساب النفقات من المبالغ المرصودة، يعتبررئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيله وصرف نفقاته، ويمكنه أن يجري تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس إجراء
تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى.
▪︎تخطيط إستراتيجي
يظهر من خلال تركات المجالس السابقة الحاجة الملحة إلى اعتماد تخطيط إستراتيجي وعملي، كما نص عليها القانون
المنظم لمالية الجماعات المحلية في مادته 14 ،على أن إعداد الميزانية يتم على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات
تهم مجموع الموارد والتحملات، في إطار اعتماد وتطبيق منهجية تنموية تتوخى إدخال العمل التشاركي ومقاربة النوع
في إعداد خطة العمل.
ويهدف المخطط الإستراتيجي المطلوب إلى ترسيخ منهجية التخطيط وتحسين أداء العمل الجماعي، وحسن استعمال
الموارد البشرية والمالية للجماعات، ورفع نسبة الاستجابة لانتظارات السكان، وضمان الانسجام والاندماج بين جميع
التدخلات داخل الجماعة المحلية.
ويتعين تسطير أهداف أولية من خلال اختيارات سياسية، تتعلق بالمحاور الشمولية، توازيها مرحلة تفكير نوعي من قبلالفريق الجماعي وليس الطاقم الإداري.
وينبغي أن تتزامن مرحلة تحديد برامج العمل على مستوى المدى المتوسط، من قبل المسيرين مع تحديد المواردالضرورية، باعتبار أن ذلك إجراء نوعي، يتطلب أن تكون الأهداف محددة بدقة كما وقيما، ومقسمة زمنيا ومدعمة بموارد مالية واقعية.